المواضيع الثمانية المحورية لمشروع إصلاح الأمم المتحدة

1

TT

المؤيدون: أراد الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان ادانة جميع انواع الارهاب وساندت الولايات المتحدة هذا الاقتراح، مطالبة بتعريف الارهاب المعارضون: ارادت الدول العربية استثناء حركات المقاومة من تصنيف الارهاب. عارضت الولايات المتحدة هذا الاقتراح ولم توافق على تعريف الارهاب الصيغة النهائية: تدين الوثيقة الختامية الارهاب «بكل اشكاله ومظاهره أياً كان مدبروه واهدافه» وتعتبر انه «واحد من أكثر التهديدات خطورة للسلام والأمن الدوليين». لكن تم حذف العبارات التى تعرف الهجمات على المدنيين بأنها أعمال ارهابية. تقرر تأجيل الاتفاق حول معاهدة شاملة حول الارهاب، وجعل نهاية الدورة الستين للجمعية العامة (سبتمبر 2006) موعدا نهائيا للاتفاق على المعاهدة.

2 ـ التنمية المقترح: تأكيد ضرورة تحقيق «أهداف التنمية للألفية» بما فيها خفض مستوى الفقر في افقر الدول الى النصف وتوفير التعليم الاساسي ووقف انتشار مرض الايدز بحلول عام 2015. واقترحت الأمم المتحدة تخصيص 0.7 في المائة من أجمالي الناتج المحلي للدول «المتطورة» للمعونات للدول الفقيرة و«النامية».

المؤيدون: الدول النامية المعارضون: رفضت الولايات المتحدة التقيد بتسمية «اهداف الالفية» وتخصيص 0.7 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي للاغاثة. الصيغة النهائية: قررت الدول الأعضاء ان تتبنى في موعد اقصاه عام 2006 وتطبق استراتيجيات وطنية للتنمية لخفض الفقر ضمن اهداف الالفية. لم تقر الولايات المتحدة نسبة الـ0.7 في المائة المقترحة، ولكن تدعو الوثيقة الختامية الدول الاعضاء الى العمل بهذا الاتجاه.

3ـ مجلس حقوق الانسان المقترح: تشكيل مجلس جديد للحفاظ على حقوق الانسان في الدول الاعضاء واستبدال لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تفتقر المصداقية.

المؤيدون: الولايات المتحدة أيدت المشروع المعارضون: دول نامية اعترضت على تشكيل مجلس قد يدعم النقاط المتعلقة بحقوق الانسان بسيطرة اميركيةالصيغة النهائية: اتنفق الاعضاء على اقرار المجلس ولكن اسقطت معايير العضوية في المجلس، بما في ذلك الانتخاب باغلبية الثلثين في الجمعية العامة. وعلى رغم الاتفاق على مبدأ انشاء مجلس لحقوق الانسان، الا ان التفاصيل ارجئت الى اجل غير مسمى. وكلف رئيس الجمعية العامة باجراء مفاوضات «مفتوحة وشفافة» حول مهمة المجلس وحجمه وتشكيله ووسائل عمله.

4ـ ادارة الامم المتحدة المقترح:اصلاح ادارة الأمم المتحدة واعطاء الامين العام للأمم المتحدة المزيد من الصلاحيات المؤيدون: أراد كوفي انان اعطاء منصب الامين العام صلاحيات اضافية تقوي المنصب. وكانت الولايات المتحدة موافقة مبدئياً، لكنها ارادت ارجاء تفاصيل الاصلاحات.

المعارضون: الدول النامية ترفض اعطاء الامين العام صلاحيات اضافية، مؤكدة على ضرورة حصر الصلاحيات في الجمعية العامة التي تمثل جميع الاعضاء، خوفاً من ضغط دولة قوية (مثل الولايات المتحدة) على الأمين العام للعمل لصالحها الصيغة النهائية: طلبت الدول الاعضاء من الأمين العام تقديم مقترحات مستقبلية الى الجمعية العامة حول وسائل تسمح له باداء مهامه بفاعلية اكثر.

5ـ اقرار السلام المقترح: تشكيل لجنة اقرار السلام تساعد الدول الخارجة من حالات نزاع مسلح في اقرار السلام وتجنب سقوطها في حال عنف مجددة.

المؤيدون: تدعم الولايات المتحدة هذا الاقتراح لكنها رفضت اعطاء صلاحيات معينة للجنة. المعارضون: بعض الدول النامية ابدت معارضتها حول تبعية هذا الجهاز الى مجلس الامن، مفضلة اعطاء الجمعية العامة ادارتها.

الصيغة النهائية: تقرر تشكيل اللجنة قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل ولكن أجل تحديد وسائل عمل ومهمة اللجنة في وقت لاحق، لكن مجلسها يضم اعضاء في مجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمساهمين الكبار في ميزانية الأمم المتحدة وعملياتها العسكرية.

6 انتشار الاسلحة المقترح: اتفاق الدول الاعضاء على تجارة الاسلحة الصغيرة ومنع انتشار الاسلحة المؤيدون: المملكة المتحدة أيدت هذا الاقتراح بشدة المعارضون: الولايات المتحدة عارضت هذا الاقتراح واعتبرته مقيداً الصيغة النهائية: نجحت الولايات المتحدة لشطب هذه الفقرة من الوثيقة النهائية ولن تكون ضمن الاصلاحات النهائية، رغم وجودها في مسودة قرار الاصلاح الاولية.

7ـ مسؤولية حماية المدنيين المقترح: أراد الامين العام اقرار قوانين جديدة لحماية المدنيين من جرائم الحرب والابادة الجماعية، وتدخل الامم المتحدة في حال اثبات حالات ابادة جماعية في أي دولة.

المؤيدون: روجت كندا لهذا الاقتراح وطلبت تسهيل قرار الدعوة الى تحرك عسكري لحماية المدنيين في حال وقوع جرائم حرب أو ابادة جماعية. أيدت الولايات المتحدة هذا الاقتراح المعارضون: بعض الدول النامية اعترضت على هذا الاقتراح، معتبرة انه يمس سيادة الدول الاعضاء.

الصيغة النهائية: تعلن الوثيقة النهائية عزم الدول الاعضاء التحرك من خلال مجلس الامن الدولي واحتمال استخدام القوة في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حال بدت دولة «عاجزة» عن حماية سكانها المهددين بإبادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو التطهير العرقي.

8 ـ اصلاح مجلس الأمن المقترح: توسيع عضوية مجلس الأمن لضم دول جدد فيه المؤيدون: حاول الأمين العام ادخال هذا التغيير الجذري على المنظمة الدولية، الذي ايدته دول مثل اليابان ودول افريقية ارادت الحصول على مقعد في المجلس المتنفذ.

المعارضون: عارضت الولايات المتحدة هذا الاقتراح، قائلة بأن الوقت ليس كافياً لمناقشة هذا التغيير الاساسي.

الصيغة النهائية: وافقت الدول الاعضاء على مبدأ اصلاح مجلس الأمن كعنصر اساسي في تحديث الأمم المتحدة لزيادة شرعيتها وفاعليتها وتطلب من الجمعية العامة تقييم التقدم في هذه المسألة قبل نهاية العام. ونجحت الولايات المتحدة بارجاء اقرار التوسيع الى اجل غير مسمى.