أبدى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، رضاءه التام عن تعامل قوات الأمن مع الخلية الإرهابية، خلال أحداث حي المباركية في الدمام، والتي استمرت ثلاثة أيام من 6 ـ 9 سبتمبر (ايلول) الجاري.
وأرجع وزير الداخلية السعودي طول مدة المواجهة، إلى حرص قوات الأمن على سلامة المواطنين والمقيمين حول موقع المواجهة، بقوله «نحن نحرص على سلامة الإنسان، لذلك لم يكن هناك استعجال في الهجوم على تلك المجموعة، وكذلك لحرصنا على عدم المجازفة برجال الأمن، ومحاولة إلقاء القبض عليهم أحياء، ولكن عند ملامستنا لإصرارهم على القتل والأذى، تم التعامل مع الأمر».
وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز، وجود مصادر مختلفة تدعم الإرهاب، مبينا تواصل عمل وزارة الداخلية، لكشف تلك المصادر، بقوله «الدعم للمجموعات الضالة مستمر، وعن طريق مصادر مختلفة، وسيعلن عن كل شيء في التوقيت المناسب».
وأوضح الأمير نايف، أن الحكومة السعودية، لم تلمس جهودا خارجية للمساهمة في تجفيف منابع الإرهاب الفكرية، مؤكدا استعداد بلاده للمساعدة والتعاون مع كل الجهات المستعدة بكل جهد.
وردا على سؤال «الشرق الأوسط»، حول تقييم القيادة السعودية لعملية الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أجاب الأمير نايف «نرجو أن يكون هناك صدق، وأن يكون الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني».
وتأتي تصريحات الأمير نايف بن عبد العزيز، المشرف العام على اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خلال توقيع اتفاقية العمل المشترك بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ممثلة بمديرها العام الدكتور كويشيروماتسورا، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يتم بموجبها قيام اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بتقديم مساعدات مالية لعدد من البرامج التعليمية للشعب الفلسطيني بتكلفة اجمالية قدرها 56.9 مليون ريال، بينما ستقوم منظمة اليونسكو بالاشراف المباشر بتفويض من اللجنة السعودية على تنفيذ هذه البرامج، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
وتشمل المنحه تغطية 75 في المائة من الرسوم الدراسية لطلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية، بأكثر من 43 مليون ريال لـ15989 طالبا وطالبة، وكذلك تغطية 75 في المائة من الرسوم الدراسية لطلاب كليات المجتمع لـ1747 طالبا وطالبة، بأكثر من ستة ملايين ريال، الى جانب دعم احدى عشرة جامعة وكلية فلسطينية بأكثر من ثمانية ملايين ريال.
ووقع من الجانبين اليونسكو والفلسطيني، كل من أحمد صياد نائب المدير العام للشؤون الخارجية بمنظمة اليونسكو، ووزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور نعيم ابو الحمص، وبحضور كل من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي السعودي، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية رئيس اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور ساعد الحارثي «إن توقيع الأمير نايف بن عبد العزيز، على مذكرة التفاهم المشترك بين اللجنة ومنظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي الفلسطيني، وما تم بموجبها من دعم سخي لتعضيد مسيرة التعليم الفلسطيني، يأتي في سياق الاهتمام المتواصل من القيادة السعودية بأوضاع الشعب الفلسطيني، وحرصها على تقديم كافة أشكال المؤازرة والدعم لهذا الشعب في مختلف المجالات، ومن بينها ما نشهده اليوم من اهتمام بمسيرة التعليم الفلسطيني إلى جانب إسهام المملكة في تعزيز الدور الايجابي والانساني، الذي تقدمه المنظمات الانسانية واللجان الدولية لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين». الجدير بالذكر، أن اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، قامت باعتماد وتنفيذ 35 برنامجا لمساعدة الشعب الفلسطيني، وبتكلفة اجمالية بلغت حوالي 730 مليون ريال، وقد شملت هذه البرامج، العديد من الاحتياجات المهمة للشعب الفلسطيني، وهي البرامج الصحية، وتمثلت في بناء المستشفيات وشراء الادوية والمعدات الطبية وسيارات الاسعاف، وعلاج الجرحى في المستشفيات السعودية، وتأمين 50 جهازا لغسيل الكلى.
أما البرامج التعليمية فتمثلت في دفع رسوم طلاب وطالبات الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية، وتقديم مساعدات للجامعات الفلسطينية وابتعاث 30 طالبا للدراسات العليا خارج فلسطين، إضافة إلى البرامج الانمائية التي تمثلت في انشاء مراكز للحاسب الآلي، وإنشاء محطات لتحلية المياه في المدارس والمستشفيات وتأهيل شبكات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل بعض آبار المياه. وتشمل برامج الاسكان وتتمثل في ترميم 2545 منزلا بالضفة الغربية، وقطاع غزة وبناء 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى البرامج الغذائية والعينية، وتتمثل في توزيع اكثر من مليون سله غذائية وتوزيع الملايين من أرغفة الخبز وتوزيع لحوم الأضاحي وتوزيع البطانيات والملابس، وبرامج تشغيل العمال، حيث قامت اللجنة بدفع أجور المئات من العمال الفلسطينيين للمساهمة في تحريك الاقتصاد الفلسطيني.
وقد صدرت موافقة المقام السامي مؤخرا، على اقامة تعاون بين اللجنة السعودية لاغاثة الشعب الفلسطيني ومنظمة اليونسيف لتنفيذ برنامج مكافحة امراض النكاف والحصبة الالمانية للاطفال، ومشروع توفير حقائب مدرسيه لعدد 90 الف طالب وطالبة في المدارس الفلسطينية، تحتوي على المواد الأساسية للتعليم بتكلفة قدرها 13.5 مليون ريال، وجميع هذه البرامج نفذت بالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.
ودعا نائب المدير العام للشؤون الخارجية لمنظمة «اليونسكو» إلى الاستثمار التربوي في فلسطين ببناء المدارس والكليات والجامعات، موضحا بأنه قطاع حيوي يستوعب العديد من المشاريع الاستثمارية.
وبين صياد عن عزم منظمة اليونسكو على دعم الاستثمار التربوي الشامل والتام في مناطق السلطة الفلسطينية في مختلف المجالات التنموية، وقال «ونحن نقصد بالتنمية في مجال الاستثمار التربوي أن يكون شاملا في كافة الجوانب الثقافية والفكرية والإجتماعية». وأوضح صياد لـ«الشرق الأوسط» عن ملامسة المنظمة لواقع التقصير في مجال الاستثمارات التربوية الداعمة لفلسطين من بعض الدول العربية، مؤكدا صعوبة المقارنة بين ما تقدمه وما يقدم من الجانب السعودي، ومن الدول المانحة مثل إيطاليا، واليابان، والدنمارك، وهولندا، بمجال دعم العملية التربوية في فلسطين.