تورنتو (كندا) ـ أ.ب: ضم المسلمون صوتهم الى اليهود في مقاطعة أونتاريو الكندية دفاعاً عن حق الاحتكام الى القضاء الشرعي للبت في دعاوى وخلافات عائلية. وكان رئيس وزراء المقاطعة قد لوح اخيراً بحظر المحاكم الدينية التي عرفت اونتاريو بتعاملها معها بمرونة نادرة، لاسيما ان هناك دلائل تفيد بانها ستكون سباقة في العالم الغربي لجهة السماح بعمل محاكم تطبق الشريعة الاسلامية. وكانت المقاطعة قد سمحت لليهود والمسيحيين الكاثوليكيين بإقامة محاكمهم الشرعية منذ 1991، فلما طالب المسلمون بعد عدة سنوات بالمعاملة بالمثل اضطرت المدعية العامة السابقة الى الاقرار بضرورة الاستجابة الى رغبتهم. وإذ ناقش الموظفون المختصون الامر، فقد خلصت المدعية العامة الى التوصية بالسماح للمسلمين بالاحتكام الى قضاة يتبعون الشرع الاسلامي. غير ان رئيس الوزراء الحالي دالتون ماكغوينتي، اعلن الاحد الفائت عن عزمه بالغاء المحاكم الدينية بمختلف انواعها بدلاً من اعطاء الضوء الاخضر باقامة محاكم شرعية. وقال «لقد خلصت الى نتيجة مفادها بان النقاش قد طال اكثر مما ينبغي». وأضاف «لن تكون هناك محاكم شرعية في اونتاريو، ولن تكون هناك محاكمات على اساس ديني في اونتاريو، وسيكون هناك قانون واحد لكل ابناء اونتاريو». ولفت محمد المصري، وهو رئيس جمعية «المؤتمر الاسلامي الكندي»، الى إنه واخوانه لا يطلبون سوى ان يعاملوا على قدم المساواة مع اليهود والكاثوليكيين. وحث السلطات على عدم حرمان المسلمين من التمتع بحق رفع قضاياهم الى محكمة شرعية. وقال «إن الجهل هو الذي اعطى الشريعة سمعة غير طيبة في الغرب، خصوصاً لجهة معاملة المرأة». واضاف في بيان رسمي «لقد حان الوقت لتوضيح حقيقة هذه العبارات بدلاً من استغلالها كسلاح ماض للتلاعب بالبشر».