قال الدكتور حسين الشهرستاني، نائب رئيس الجمعية الوطنية، ان هناك خمسة تعديلات أجريت على مسودة الدستور العراقي التي تمت قراءتها على الجمعية الوطنية وإقرارها في 28 اغسطس (آب) الماضي.
وأوضح الشهرستاني في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده صباح امس الاربعاء مع د.فؤاد معصوم نائب رئيس اللجنة الدستورية في قصر المؤتمرات ببغداد، ان التغييرات حصلت في المادة (3) والخاصة بهوية العراق؛ وهو جزء من العالم الاسلامي وعضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية وملتزم بميثاقها، والمواد (108) و(110 ) الخاصة برسم السياسة المائية للبلد، فيما حذفت المادة (44) والتي كانت تنص على تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تتعارض مع الدستور العراقي، وإضافة مادة ضمن باب المواد الانتقالية وهي المادة (135) وتنص على ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
وبين نائب رئيس الجمعية ان سبب حذف المادة (44) في الاتفاق على ان يكون للدستور العراقي الوطني أولوية على الاتفاقيات الدولية لكون هذه الاتفاقيات أبرمت من قبل حكومة غير منتخبة، ولاجل ازالة اي لبس تم حذف المادة، مشددا على ان هذا لا يعني ان العراق غير ملتزم بها، بل ستظل محترمة من قبل الشعب العراقي. وأكد الشهرستاني ان الفقرة التي تتعلق بحزب البعث لا زالت قائمة، والسبب في ذلك ان هيئة اجتثاث البعث والتي انشئت بموجب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لا تزال تمارس عملها ولم تنته منه، مضيفا «عندما تنتهي من عملها سيتم حلها بالتصويت بأكثرية اعضاء مجلس النواب المنتخب لقرار الحل». واشار الى مطالب ممثلي السنة العرب وقال «استمعنا لعدد من الملاحظات والتعديلات التي طالبوا بها، لكن لا يمكن لأحد ان يطالب بإجراء تعديلات دون ان يراجع موقفه من المسودة، بل ويعلن عدم موافقته عليها، بل ويشجع على قتل العراقيين وتبرير ذلك». وحول تصريحات الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بشأن التغييرات التي أجريت على مسودة الدستور، قال الشهرستاني: «مع احترامنا لجميع وجهات النظر التي تأتي من الدول العربية والدول الصديقة وغير الصديقة إلا ان مسودة الدستور لم توضع بناء على رغبات أطراف خارجية بل بتوافق الاطراف العراقية».
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والذي سيعتمد في الانتخابات القادمة، اوضح نائب رئيس الجمعية ان القانون أقر وسيكون بنظام المحافظات، اذ سيوزع 230 مقعدا على المحافظات وحسب الكثافة السكانية، اما 45 مقعدا المتبقي فستكون تعويضية للاحزاب والأقليات التي لم تستطع الحصول على مقاعد في المحافظات والباقي من هذه المقاعد سيوزع على الكتل الكبيرة وبنسبة الاصوات التي حصلت عليها من مجموع اصوات العراقيين». من جانبه اكد د. فؤاد معصوم نائب رئيس اللجنة الدستورية ان التعديلات التي أجريت على المسودة ليست جوهرية حتى فيما يتعلق بان العراق عضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية لكون ان هذا الخيار كان مطروحا ومنذ الايام الاولى لاجتماع اللجنة الدستورية وان عددا من اللغويين والقانونيين والاقتصاديين والاختصاصيين راجعوا نص المسودة واجروا التعديلات اللغوية اللازمة.
وعن مقابلة ممثلي السنة العرب لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واعلانهم انه تم التوصل لاتفاق حول 6 نقاط من مجموع 12 نقطة من مطالبهم، قال معصوم «كانت تلك مجرد تبادل لوجهات نظر وبعض المقترحات المقدمة من قبلهم كانت صعبة التحقيق وخاصة فيما يخص هوية العراق والفيدرالية»، مؤكدا انه كان من الممكن الاخذ بالنقاط الست التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي السنة ومسعود بارزاني لو انهم أعلنوا عن موافقتهم على مسودة الدستور». وشدد نائب رئيس اللجنة الدستورية على ان الدستور لا يمكن ان يعبر عن وجهة نظر شريحة معينة او قومية معينة بل يمثل الحد الأدنى من التوافق.
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» انتقد القاضي وائل عبد اللطيف من القائمة العراقية التعديلات، واصفا اياها بالتغييرات غير القانونية وغير الشرعية، موضحا انه تم وضعها في الخفاء ولم يتم أخذ رأي اللجنة الدستورية او الجمعية الوطنية، واللجنة الدستورية لا تتحمل اي مسؤولية فان التوافق بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد الشيعي لا ينسحب على اللجنة الدستورية، مشيرا الى ان ترحيل نقاط الخلاف العالقة والبالغة 15 نقطة الى القيادات السياسية يعتبر ضربة قاضية للجمعية الوطنية واللجنة الدستورية. وبسؤاله عن هذه الاتهامات، قال الشهرستاني لـ«الشرق الاوسط»: «هذا الكلام غير صحيح، وهذا ليس قانونا تشرعه الجمعية الوطنية وانما يعرض على الشعب العراقي، والجمعية الوطنية تمثل الشعب، وعندما يكون الشعب موجودا فان وكيله لا يهم ماذا يعتقد، والمسودة يقررها الشعب العراقي».
الى ذلك، قال سعدون شفي من التحالف الكردستاني انه لم يطرأ تغيير جوهري على المسودة، ونفى اي اتفاق بين التحالف الكردستاني والعرب السنة، وان السنة يقرون الفيدرالية للاكراد كأمر واقع، لكنهم يرفضونها للوسط والجنوب من العراق، مؤكدا ان التحالف الكردستاني لا يوافق على هذه الفقرة بسبب التحالف مع قائمة الائتلاف. كما أشار الى انه لا توجد خلافات بين التحالف والائتلاف حول قضية اجتثاث حزب البعث.