أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في مؤتمر صحافي إن التحقيقات في حريق قصر ثقافة بني سويف ما زالت جارية وأنه سوف يتم الإعلان عن كافة الحقائق التي ستكشف عنها التحقيقات عقب الانتهاء من إجرائها.
وأكد النائب العام أنه ليس هناك أحد فوق القانون وأن التحقيقات سوف تتناول كل كبير وصغير ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادث، وأشار إلى أن النيابة تتناول تحقيقاتها من كافة الجوانب وأنها طعنت على قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين الصادر من غرفة المشورة وطلبت استمرار حبسهم لحين انتهاء التحقيقات.
وأعلن النائب العام أن عدد الضحايا ارتفع إلى 46، و22 مصاباً، وشرح النائب العام قصة الخلاف على جثة الصحافي والطالب بالسنبلاوين، مشيراً إلى أن استعجال الأهالي في تسلم الجثث أدى إلى ذلك، مؤكداً أن الطب الشرعي يقوم حالياً بتحليل الحامض النووي للجثة، وأشار النائب العام إلى أن النيابة انتدبت فور إبلاغها لمكان الحادث رغم استعدادها للإشراف على الانتخابات الرئاسية وناظرت الجثث والمصابين وانتدبت الطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى مستشفيات بني سويف لمناظرة جثث المتوفين والتي بلغ عددها في اليوم الأول للحادث 32 جثة وتمت مناظرتها جميعاً، وندبت النيابة العامة فريقاً من الأطباء الشرعيين ومفتشي الصحة لتوقيع الكشوف الطبية على تلك الجثث، وأمكن التعرف على أصحاب عدد 31 جثة من بين هؤلاء الضحايا وصرحت النيابة بدفنها وسلمت جميعاً في نفس يوم الحادث لأسرهم بعد تعرفهم عليها وقد تعذر التعرف على الجثة الباقية نظراً لتفحمها وقام الطب الشرعي باتخاذ اللازم للتوصل لتحديد شخصيتها.
وكان عدد من الكتاب والمثقفين المصريين تقدموا بعريضة إلى النائب العام طالبوا فيها بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة وفي مقدمتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني.