دخلت القضية التي تتابع فيها المواطنة البريطانية مورين وايت، أمام العدالة المغربية خلال الجلسة التي انعقدت أمس (الأربعاء) أمام المحكمة الابتدائية لمحافظة تارودانت (جنوب المغرب)، منعطفا جديدا، حيث تقدم دفاع المتهمة بشكوى مباشرة إلى المحكمة يتهم فيها سائق الحافلة التي كانت تقل أزيد من 40 سائحا فرنسيا بـ«المشاركة في وقوع الحادثة بناء على ما جاء في الرسم البياني لمحضر الحادثة، واستنادا لقياس السرعة المثبت في القرص المغناطيسي للحافلة».
وتغيبت المتهمة وايت عن الحضور للمحكمة في جلسة أمس حيث أفاد دفاعها لـ«الشرق الأوسط» أنه تقدم بملتمس في هذا الإطار، وتمت الاستجابة إليه من طرف المحكمة، كما حضر الجلسة القنصل العام الجديد لبريطانيا في الدار البيضاء، بليديا بريت روكس، وممثل عن شركة للتأمين يوجد مقرها في بريطانيا.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى يتسنى استدعاء ممثل إحدى شركات التأمين، إضافة إلى استدعاء بقية الضحايا الذين نصب البعض منهم محامين للدفاع عنهم كطرف مطالب بالحق المدني.
وتتابع العدالة المغربية المتهمة وايت، في حالة إفراج مؤقت، من أجل عدة تهم على رأسها «الجرح والقتل عن طريق الخطأ، وعدم الانتباه، والتجاوز المعيب، وعدم ضبط السرعة، وعدم الاحتياط»، وذلك على إثر حادثة سير وقعت بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي، وأودت بحياة 8 سياح فرنسيين.
وقبل مثول المتهمة أمام الهيئة القضائية لدى المحكمة الابتدائية (محكمة الدرجة الأولى) بتارودانت، سبق لها أن مثلت أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها لأكثر من مرة، كان أولها يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي حيث تقرر على إثر ذلك منحها الإفراج المؤقت بعد أدائها كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم مغربي (حوالي ألفي دولار)، وتقديم ضمانات بخصوص حضورها أمام الهيئة القضائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وكان القنصل العام البريطاني السابق في الدار البيضاء، يصاحب المتهمة في كل المرات التي كانت تمثل فيها أمام قاضي التحقيق، كما كان القنصل العام لفرنسا في مدينة أغادير المجاورة لتارودانت يحضر بدوره إلى المحكمة في أغلب الأحيان لتتبع مجريات القضية.
ويعود تاريخ مثول المتهمة لأول مرة أمام هيئة المحكمة مؤازرة بدفاعها إلى تاريخ 15 يونيو (تموز) الماضي، وقررت المحكمة خلال هذه الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى يوم أمس، وذلك من أجل استدعاء بعض الشهود الذين عاينوا وقائع الحادثة للإدلاء بإفاداتهم أمام المحكمة، فضلا عن استدعاء ممثل لشركة التأمين التي التمس دفاع الضحايا إدخالها كطرف مدني في هذه القضية.
يذكر أن التحريات التي أجريت بخصوص الحادثة تفيد بأن حافلة للنقل السياحي كان على متنها 48 راكبا، 46 من جنسية فرنسية، إضافة إلى سائق الحافلة ومرشد سياحي من جنسية مغربية، كانت تسير في طريق مستقيم ومستو بسرعة محدودة، وفي الوقت نفسه كانت تتعقبها خمس سيارات ذات دفع رباعي تحمل 15 فردا من عائلة إنجليزية.
وبينما تمكنت أربع سيارات من تجاوز الحافلة بسلام حاولت السيارة الخامسة التي كانت على متنها سيدتان فعل الشيء نفسه إلا أنها احتكت مع الحافلة التي حاول سائقها تفادي الاصطدام مع السيارة ما أدى إلى انقلاب الحافلة على جانبها الأيمن، الشيء الذي أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص، وإصابة 13 آخرين بجروح خطيرة، 12 من جنسية فرنسية، وسيدة من جنسية إنجليزية، فيما أصيب 30 آخرون بجروح خفيفة ضمنهم مغربيان، وسيدة إنجليزية، و27 يحملون الجنسية الفرنسية.