شددت الكويت من موقفها الرامي إلى ضرورة تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بدورها الكامل في العراق، مؤكدة أنه دور مهم ومفصلي، وبخاصة مع الأوضاع الحالية. كما دعت الى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بواسطة قضاة عراقيين وداخل البلاد. جاء ذلك في لقاء عقده وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. محمد الصباح مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أول من أمس في نيويورك، حيث بحث الجانبان مسائل إصلاح الأمم المتحدة وآليات العمل الدولي ونتائج «قمة العالم»، إضافة إلى الوضع في العراق.
وقال الشيخ محمد الصباح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، انه بحث مع انان المسائل المتعلقة بالمساعدات التي تنسق الأمم المتحدة مسألة وصولها إلى العراق، حيث ستكون الكويت نقطة انطلاق لها من خلال مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي).
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الكويت تؤيد محاكمة دولية لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، قال الشيخ محمد «الجميع متفق على محاكمة عراقية، والعراق بلد حمورابي أساس القانون، ولذلك فإن العراقيين هم أولى بمحاكمة صدام»، معربا في الوقت نفسه عن خيبة أمل بلاده لعدم إشارة الوثيقة الختامية إلى مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل، متمنيا «أن يجمع العالم قواه مرة أخرى للعمل من اجل تخليص البشرية جمعاء من خطر تلك الأسلحة».
وأكد الشيخ محمد في ختام الاجتماع على دعم الكويت لمسيرة الإصلاح في الأمم المتحدة وآليات العمل الدولي وتأييدها للوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع رفيع المستوى في قمة العالم التي اختتمت أعمالها في 16 من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، كثفت الحكومة الكويتية جهودها بهدف الوصول إلى حل سريع وعاجل مع الجانب الأميركي لتسوية مسألة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو، حيث أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح أن الكويت أصرت لدى الجانب الأميركي على ضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر بين معتقلي غوانتانامو وبين محاميهم «كي يوصلوا لهم رسالة واحدة بان بلدكم لن ينساكم وان القيادة السياسية حريصة على أن تأخذوا حقكم بالعدل».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي عقب اجتماعه أول من أمس إلى السفير الأميركي المتجول لجرائم الحرب بيير بروسبير، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام «استطعنا من خلال تأكيدات السفير بروسبير التأكد من أن الولايات المتحدة مستعدة لتسليم خمسة من معتقلي غوانتانامو الكويتيين الـ 11، وان هذا الأمر حاليا يحتاج إلى إجراءات لوجستية»، وأضاف «نتمنى أن يتم تسليم المعتقلين الخمسة في القريب العاجل جدا وتبدأ محاكمتهم في الكويت وفق النظام القضائي الكويتي». وفيما يتعلق بشأن المعتقلين الستة الآخرين، قال الشيخ محمد «الحكومة الكويتية جادة في إرجاعهم إلى البلاد، وندعوهم إلى أن ينهوا الإضراب، وبهذا نكون قد وضعنا على أول الطريق الآلية والمنهجية الرامية لإعادتهم ومحاكمتهم في الكويت». مشيرا إلى أن السفير بروسبير قد سلمه خلال الاجتماع تقريرا حول حالة المعتقلين المضربين عن الطعام ووضعهم الصحي. لافتا إلى أن «الجانب الأميركي يسعى بشكل جاد لإقناع المعتقلين بإنهاء إضرابهم عن الطعام من خلال تحسين الظروف التي يعيشونها في معتقل غوانتانامو». من جانبه، قال السفير بروسبير في تصريح مماثل إن النقاش في الاجتماع تركز على مسألة إطلاق سراح خمسة من معتقلي غوانتانامو وفحص الإمكانيات المتوفرة بشأن تلك المسألة. رافضا إعطاء جدول زمني يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين قائلا «ليس هناك جدول زمني. المهم أكثر من إعطاء تاريخ محدد هو العملية والآلية التي ستتبع في الوصول إلى تسوية كاملة بهذا الشأن، ونحن نعمل حاليا على جوهر الموضوع لأن كلا البلدين لديه الرغبة في إعادة المعتقلين إلى وطنهم»، مشيرا إلى أن هناك جوانب أمنية تتعلق بالجانب الأميركي، وهناك جوانب إنسانية يتحرك من خلالها الجانب الكويتي. وقال «كلا البلدين مستمران في العمل للتوصل إلى إجابة يمكن أن تكون مقنعة لكلا الطرفين».