انتقد كوفي انان امين عام الامم المتحدة، في تقريره السنوي لمجلس الأمن عن دور الامم المتحدة في السودان، الدول التي تأخرت في ارسال قواتها الى هناك، والتي لم تقدم كل التبرعات المالية التي التزمت بها. وانتقد حكومة السودان والحركة الشعبية لتأخرهما في تنفيذ اتفاقية السلام. لكنه انتقد حكومة الخرطوم اكثر، واتهمها بـ«الرغبة في عدم الالتزام» ببعض البنود، وقال «ان التأخير في ذلك يسبب قلقا حقيقيا».
لكن التقرير قال انه «رغم تأخر تنفيذ اتفاقية السلام الشامل حسب الجدول الذي وضعته، نفذت اشياء كثيرة. وتتحرك عملية السلام، حتى الآن، ببطء، لكنها تتحرك كما خطط لها».
وذكر التقرير ان «يونميس» (بعثة الامم المتحدة في السودان) تصر على «حرية كاملة وغير محدودة في السودان، لأن ذلك ضروري لتنفيذ العمل الذي كلفت به». واتهم التقرير الحكومة بانها تتردد في «قبول ترتيبات رئيسية للبعثة»، منها:
أولا ـ تسجيل خاص لسيارات البعثة.
ثانيا ـ وضع السودانيين الذين يعملون مع البعثة.
ثالثا ـ ضمان امتيازات.. وحماية دبلوماسية لافراد البعثة.
وقال التقرير ان الحكومة، بذلك، تخرق قانون الامتيازات للامم المتحدة لسنة 1945. وان مصطفى اسماعيل وزير الخارجية، التزم امام جان برونك، الممثل الخاص للامم المتحدة «بالمساعدة في حل هذه المواضيع». واشاد التقرير، في الجانب الآخر، بتعاون كل من كينيا وأوغندا لتسهيل نقل موظفي ومعدات البعثة عبر اراضيهما الى جنوب السودان.
وذكر التقرير ان «قوات الاستعداد الكامل» الايطالية وصلت الى رئاسة بعثة الامم المتحدة في الخرطوم، وبدأت تنفيذ عملها. ووصلت قوات بنغلاديش الى جوبا «التي اصحبت الآن المركز السياسي لجنوب السودان» (وعاصمة منطقة المراقبة الاولى، ولاية شرق الاستوائية). ويتوقع وصول بقية القوات الدولية الى رئاسات مناطق المراقبة الستة الباقية، وذلك كالآتي: ـ قوات من كينيا الى واو (منطقة المراقبة الثانية، ولاية بحر الغزال).
ـ قوات من الهند الى ملكال (منطقة المراقبة الثالثة، ولاية اعالي النيل).
ـ قوات من مصر الى كادوقلي (منطقة المراقبة الرابعة، ولاية جنوب كردفان).
ـ قوات من باكستان الى الدمازين (منطقة المراقبة الخامسة، ولاية النيل الازرق). ـ قوات من زامبيا الى ابيي (منطقة المراقبة السادسة).
ـ قوات من نيبال الى كسلا (منطقة المراقبة السابعة، نصف ولاية كسلا). وتوقع التقرير «مساعدات هامة» من روسيا والصين، لكنه لم يحدد نوعها، ولا يتوقع ان تكون قوات عسكرية.
واوضح التقرير ان القوات التي وصلت، بالاضافة الى مراقب عسكري في المناطق التي تنتظر وصول قواتها، بدأت تراقب «تحركات مجموعات مسلحة». وانتقد هذه المجموعات لأنها لم تقدم، في البداية، معلومات كافية لقوات الامم المتحدة عن تحركاتها.
وحصلت، أخيرا، اللجنة العسكرية المشتركة لوقف النار، بقيادة قائد قوات الامم المتحدة، على معلومات من الحركة عن تحركات واماكن وجود اكثر من اربعة آلاف من جنودها. وعن نقل ستمائة جندي منها الى جوبا لتنظيم جنازة جون قرنق، وقالت انهم سيبقون هناك ليكونوا نواة «وحدة جوبا العسكرية المشتركة».
وحصلت اللجنة على معلومات من القوات السودانية المسلحة عن اماكن وجود قواتها. لكن التقرير قال ان المعلومات «غير كافية»، وان بعثة الامم المتحدة ستتأكد منها، ومن معلومات الحركة ايضا.
وقال التقرير ان الحكومة قالت انها خفضت قواتها في جنوب السودان بنسبة 17 في المائة. لكن بعثة الامم المتحدة «لم تقدر على تأكيد ذلك، لأن التحركات لم تعلن مسبقا». وابلغت البعثة كل الاطراف الآتي:
اولا ـ يجب ان تعلمها، مسبقا، بخطط تحرك قواتها حتى تراقبها وتسجلها. ثانيا ـ اي تحرك بدون اشعار البعثة يخرق اتفاقية السلام.
وقال التقرير ان الحركة نقلت، في بداية الشهر الحالي، الف جندي تقريبا، باسلحتهم ومعداتهم، من كسلا الى الخرطوم تحت رقابة البعثة. هذه اول مرة يحدث فيها ذلك. وستكون المجموعة جزءا من «فرقة التفتيش المشتركة» التي ستسمي «فرقة الخرطوم المستقلة». وذكر التقرير ان الحركة، قبل ذلك، وبعد اغتيال جون قرنق، وخلال الاشتباكات بين الشماليين والجنوبيين في الخرطوم، حاولت نقل هذه المجموعة الى الخرطوم. لكنها لم تفعل ذلك لأن الحكومة احتجت بانها لم تبلغ مسبقا، وبأن المجموعة تحمل اسلحة ثقيلة لن تسمح لها بدخول الخرطوم.
«قالت اشاعات في ذلك الوقت أن قوات الحركة اتجهت من كسلا نحو الخرطوم للقيام بانقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس عمر البشير، وانها نسقت مسبقا مع جنوبيين مسلحين يختفون في الخرطوم».
توقع التقرير صدور امر رئاسي بتأسيس «مجلس الدفاع المشترك» ليشرف على القوات المشتركة من الجانبين. وان تصدر «اللجنة العسكرية المشتركة لوقف النار» قرارات لتكوين «مجالس المناطق العسكرية المشتركة»، و«فرق التفتيش المشتركة» و«فرق المراقبة المشتركة». وحسب اتفاقية السلام، يجب ان يحول اي خلاف داخل «اللجنة العسكرية المشتركة لوقف النار» الى «اللجنة السياسية المشتركة لوقف النار»، التي تجري مشاورات بين الحكومة والحركة لتكوينها. وتقوم بعثة الامم المتحدة باتصالات لتكوين لجان «نزع سلاح وتسريح جنود واعادة تشكيل» قوات من الجانبين. وستساعد البعثة منظمات اخرى تابعة للامم المتحدة مثل برنامج التنمية (يو ان دي بي)، وصندوق رعاية الطفولة (يونيسيف). وسيوضع اعتبار خاص لعائلات واطفال جنود هذه القوات عندما يسرحون او ينقلون.
واشار التقرير الى وجود «شرطة الامم المتحدة»، بالاضافة الى الدبلوماسيين والمراقبين والمفتشين. بلغ عدد الشرطة، حتى الآن، اقل من مائة (معظمهم موجود الآن في جوبا وفي بعض مناطق المراقبة). وتشرف هذه الشرطة على ترتيب وتحسين اوضاع رجال الشرطة التابعين للحكومة، وايضا رجال الشرطة التابعين للحركة. واكملت الشرطة الدولية، أخيرا، تدريب شرطة تابعة للحكومة في جوبا وكادوقلي، بمساعدة برنامج التنمية التابع للامم المتحدة.
وخلال الاضطرابات في الخرطوم بين شماليين وجنوبيين، في الشهر الماضي، نزلت بعض «شرطة الامم المتحدة» الى الشوارع باتفاق مع شرطة الخرطوم.
واشار التقرير الى ان «اللجنة الاعلامية المشتركة» تشرف على توزيع نسخ من اتفاقية السلام في الشمال والجنوب بأكثر من لغة، «للتأكد بأن السودانيين يعرفون محتوياتها ونتائجها».
وتوقع التقرير ان تبدأ «اذاعة بعثة الامم المتحدة» في الشهر القادم (ست ساعات كل يوم). وستتكون برامجها من اخبار وتعليقات ومناقشات باللغة العربية و«عربي جوبا» (لغة عربية مكسرة في الجنوب). وستذاع البرامج من الخرطوم، وتنقل الى جوبا. وستترجم، في المستقبل، الى لهجات جنوبية.
وتوزع بعثة الامم المتحدة، مرتين في الشهر، نشرة باللغتين العربية والانجليزية على مناطق البعثة والجامعات والمنظمات غير الحكومية. وتنسق مع البعثة الافريقية لنشر نشاطها وترتيب زيارات صحافيين سودانيين للقوات الافريقية في دارفور.
وذكر التقرير ان بعثة الامم المتحدة تشرف على اعادة اللاجئين الجنوبيين «رغم ان الجهود تأخرت بسبب فصل الامطار». وستؤسس البعثة اكثر من عشرين نقطة على الطرق المؤدية الى الجنوب، وسترتب طرق تسجيل وتوطين واعاشة العائدين. وسيشترك مكتب المندوب السامي للاجئين في جزء كبير من هذه المهمة.
واعرب التقرير عن «القلق على حماية المدنيين في كل السودان». واتهم الحكومة، وخاصة والي ولاية الخرطوم، بعدم تنفيذ وعود سابقة بوقف «اجبار اللاجئين على الانتقال من مكان الى آخر واجبر آلاف الناس على الانتقال الى مناطق تبعد عن الخرطوم بعشرات الكيلومترات، حيث لا توجد خدمات اساسية وتزيد هذه الاجراءات، والعنف الذي يصحبها، التوتر، وتخرق حقوق المواطنين، وكرامتهم وسلامتهم، وتهدد سلام واستقرار المرحلة الانتقالية في كل السودان».
وقال التقرير ان بعثة الامم المتحدة تراقب خرق حقوق الانسان في السوادن، وتضع برنامجا لتحقيق الآتي: أولا ـ تأسيس «لجنة حقوق الانسان القومية». ثانيا ـ تدريب المسؤولين على احترام حقوق الانسان. ثالثا ـ توفير مستشاري حقوق الانسان في المؤسسات.
يوجد في الوقت الحالي، في كل السودان، خمسون خبيرا دوليا (منهم 17 متطوعا) في حقوق الانسان، بعضهم في دارفور وكادوقلي وابيي، ومعظمهم في الخرطوم. وزاد الاهتمام بهذا الموضوع بعد ان عينت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة مراقبا خاصا لحقوق الانسان في السودان.
واشار التقرير الى دور بعثة الامم المتحدة في تنفيذ برامج «حكم القانون» (بعد اجازة الدستور القومي المؤقت). ويشمل ذلك ضمان وتحقيق استقلال القضاء، بالتعاون مع قسم حكم القانون في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة، ومع منظمة تطوير القانون الدولية، وبالتنسيق مع قسم المساعدات القانونية في وزارة العدل. وتشمل المساعدات تدريب قانونيين في حكومات الولايات والحكومات المحلية، ورفع مستوى المحاكم، وتطوير السجون، وتدريب محامين ومستشارين قانونيين. وتقدم الامم المتحدة مساعدات مماثلة لحكومة جنوب السودان.
وقال التقرير ان بعثة الامم المتحدة تساعد السودان، عن طريق برنامج التنمية التابع للامم المتحدة (يو ان دي بي) لوضع برامج التنمية المستقبلية، وانها رصدت بليوني دولار تقريبا لذلك هذه السنة. لكن التقرير اشتكى من نقص في دعم الدول المانحة، وقال انها قدمت فقط نصف المبالغ التي تعهدت بها. واشار الى «تعهدات ببلايين الدولارات قبل ستة شهور في اوسلو»، ودعا الدول التي تعهدت بدفع التزاماتها. وقال ان 80 في المائة من المساعدات تأتي من اميركا وبريطانيا والمجموعة الاوروبية وهولندا.
وقال ان عدد العاملين في بعثة الامم المتحدة في السودان وصل، مع بداية هذا الشهر، الى حوالي 500 دولي (منهم 67 متطوعا)، وحوالي 700 سوداني. وتواجه البعثة صعوبات في تعيين سودانيين في الجنوب بسبب ظروف الحرب والوضع الاقتصادي، وتواجه صعوبات في الحصول على متعاقدين لتوفير الخدمات المطلوبة.
ووافقت، قبل خمسة شهور، الجمعية العامة للامم المتحدة على اعتماد 600 مليون دولار لتغطية نفقات حفظ السلام في السودان. لكن الدول المانحة لم تدفع ربع المبلغ (ولم تدفع اكثر من بليوني دولار هي جملة التزامات بعثات حفظ السلام في الدول الاخرى).
وقال التقرير ان عدد القوات الدولية التي وصلت الى السودان، حتى بداية هذا الشهر، وصل الى 2,300 عسكري، فيهم ضباط وجنود ومفتشون. هذا اقل من العدد المتوقع. ويتأخر عمل البعثة لهذا السبب، ولأن «العملية ضخمة ومعقدة في دولة كبيرة». ولأن الامطار غزيرة. ولأن المقاولين يتأخرون في توفير الخدمات والحاجيات. وتعمد التقرير الاشارة الى ان الحكومة «اخرت» توفير اراض لبناء معسكرات للقوات الدولية، لكن الحركة «كانت بطيئة» في فعل نفس الشيء.
واوضحت احصائية مرفقة مع التقرير بأن في السودان الآن قوات عسكرية من اكثر من خمسين دولة. من الارجنتين، وبنين، الى كيرغستان وموزمبيق، الى مولدوفا، وزامبيا، وزمبابوي. معظم هؤلاء جنود، والبقية ضباط ومراقبون عسكريون وشرطة دولية.
واوضحت الاحصائية ان بنغلاديش ارسلت، او سترسل، اكثر القوات 700 تقريبا، ثم الهند 600 تقريبا، ثم نيبال اكثر من 200، ثم ايطاليا اكثر من 200، ثم مصر 170، ثم باكستان 150.
ارسلت الارجنتين ستة شرطة مدنيين، وارسلت كيرغستان خمسة مراقبين، وارسلت مولدوفيا مراقبا واحدا. وارسلت كرواتيا ثلاثة ضباط بدون ان ترسل جنودا، وارسلت سويسرا ضابطا واحدا بدون ان ترسل جنودا.
وارسلت الصين سبعة ضباط، وروسيا خمسة مراقبين، واميركا شرطية مدنية واحدة فقط.
هناك عشرون امرأة وسط هذه الحشود الدولية: الشرطية الاميركية، وثلاثة جنديات دنماركيات، ومراقبة وجندية نرويجيتان، وضابطة استرالية، وشرطيتان مدنيتان من كل من بنغلاديش وغانا وزمبابوي، وشرطية مدنية من كل من الهند ونيبال.
وقال التقرير ان الامم المتحدة «تفهم» التأخير في تنفيذ الاتفاقية بسبب موت جون قرنق، لكنها «لاحظت تقارير عن توتر بين الاطراف المعنية خلال محاولات تشكيل الوزارة الجديدة». واشارت الى ان اتفاقية السلام تمنح «الرئاسة المشتركة» (الرئيس البشير، والنائب الاول كير، والنائب الثاني على عثمان) «حق حل ما لم يتم الاتفاق عليه في مفاوضات نيفاشا».
واشاد التقرير باجازة الدستور القومي المؤقت، وبعقد المجلس الوطني الجديد، ومجلس الولايات الجديد، وقال ان الخطوة التالية هي ان يجيز المجلس الوطني قانون بنك السودان، وقانون المحكمة الدستورية، ولجنة الخدمة القضائية.
واشاد، ايضا، بتعاون الحكومة والحركة لتشكيل «وحدات عسكرية مشتركة ستكون نواة القوات المسلحة السودانية القومية في المستقبل، اذا قرر استفتاء حق تقرير المصير ان يبقى السودان موحدا».
واشار الى فشل المفاوضات بين الحركة والقوات الجنوبية الموالية لحكومة الخرطوم، عندما اجتمعت في نيروبي، قبل ثلاثة شهور، لكنه قال ان اجتماعات سلفا كير، خليفة قرنق ونائب رئيس الجمهورية، مع الجنرال بولينو ماتين، قائد قوات دفاع جنوب السودان (الموالية لحكومة الخرطوم) «ارسلت اشارات مشجعة».
واشار التقرير الى ان لجنة تحديد مصير ابيي (بين ولايتي جنوب كردفان الشمالية وبحر الغزال الجنوبية) قدمت توصيتها الى مجلس الرئاسة المشتركة. وكانت اللجنة اوصت بضم ابيي الى الولاية الجنوبية، منحازة نحو سكانها من قبيلة الدينكا الجنوبية، لا نحو سكانها من قبيلة المسيرية الشمالية. واعترف تقرير الامم المتحدة بأن توصية اللجنة «سببت احتجاجات من بعض اعضاء قبيلة المسيرية». وقال التقرير ان الوضع في ابيي «يظل بدون حل»، وان الاطراف المحلية المعنية «فعلت ما تقدر عليه»، لكن «السياسة القومية اثرت عليهم، وساعدت على تقوية موقف كل جانب، وعلى زيادة التشدد. «وان بعثة الامم المتحدة على علم كامل بالنتائج الاكثر بعدا لموضوع ابيي، لأنه سيضع سابقة لكيفية مواجهة الخلافات الاخرى التي ستظهر في المستقبل».
وناشد التقرير مجلس الرئاسة المشترك ان يحسم الموضوع «بدون ان يؤيد توصية اللجنة، او يقترح حلا آخرا».
وقال التقرير ان بعثة الامم المتحدة في السودان (يونيمس) تتعاون «تعاونا وثيقا» مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان (اميس) التي تشرف على القوات الافريقية لحفظ السلام في دارفور. واشاد بجهود سليم احمد سليم، مبعوث الاتحاد الافريقي، وقال ان الاجتماع الاخير الذي ترأسه في دار السلام اوضح «اختلافات وسط حركات التمرد» في دارفور، وخاصة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وناشدها ان تحل خلافاتها الداخلية.
وقال التقرير ان بعثة الامم المتحدة قابلت قادة المجموعات المعارضة لاقناعها بالانضمام الى عملية السلام، لكن الجنوبيين يواجهون تحديات كثيرة لتأسيس حكومة جنوب السودان. وناشد التقرير المجتمع الدولي للاعتراف بمدى التحديات الكثيرة التي تواجهها حكومة جنوب السودان.
واكد التقرير، في نهايته، ان تنفيذ اتفاقية السلام يواجه تحديات هائلة. وان بعثة الامم المتحدة اثبتت ان هذه التحديات صعبة، كما توقعتها. واوصي بان يمد مجلس الأمن انتداب بعثة الامم المتحدة لسنة اخرى، حتى 24-9-2006.