لوكسمبورغ ـ وكالات الانباء: أصدرت ثاني اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي، امس، قراراً يفيد بانه يمكن للاتحاد تجميد ارصدة الاشخاص المشتبه في كونهم ارهابيين، رافضة شكاوى قدمها اشخاص جمد الاتحاد ارصدتهم.
وقالت محكمة الدرجة الاولى ان للاتحاد الاوروبي مثل هذه السلطات بموجب المعاهدات، لانه ينفذ قرارات اتخذها مجلس الامن الدولي ولا يمكن الطعن في اوامر الاتحاد الاوروبي بتجميد الارصدة.
يشار الى ان للاتحاد الاوروبي قائمة باشخاص توصي الامم المتحدة بتجميد ارصدتهم بسبب روابطهم المفترضة مع اسامة بن لادن وتنظيم «القاعدة» ونظام طالبان. وقدم رجلان ومنظمة مدرجة ضمن القائمة وهم ياسين عبد الله قاضي وأحمد علي يوسف ومؤسسة البركات الدولية، شكوى امام المحكمة في لوكسمبورغ تفيد بان الاتحاد الاوروبي لا يملك سلطة تجميد ارصدتهم.
لكن المحكمة أصدرت حكماً ضد هؤلاء المشتكين، هو الاول من نوعه ويعتقد انه سيعزز من قبضة الاتحاد الاوروبي في القضايا المماثلة المتبقية.
ويمكن الطعن في الحكم امام المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي خلال شهرين. وقالت المحكمة ان «الاتحاد الاوروبي له اختصاص اصدار الامر بتجميد اموال الافراد فيما يتعلق بالمعركة ضد الارهاب». واضافت المحكمة: «وحيث انهم مطالبون من مجلس الامن، فان هذه الاجراءات تندرج في معظمها خارج نطاق المراجعة القضائية، انها لا تمس حقوق الانسان المعترف بها عالميا». واوضح مسؤول في المحكمة ان يوسف يقيم في السويد بينما يعيش قاضي في السعودية.