قال سيدي محمد ولد بوبكر الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني إن التحريات التي قامت بها حكومته كشفت عن «حقائق مؤسفة على الصعيد الاقتصادي حيث تميزت الحالة المالية بتراكم عجز خطير على مستوى الميزانية ناتج عن ارتفاع مذهل في حجم الالتزامات إلى حد فاق بشكل كبير الموارد المنتظرة، كما تسبب في اختلال عميق على مستوى المالية العامة وميزان المدفوعات إضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم». وأضاف أن هذه الوضعية تسببت في تفشي ظاهرة تجاوز النظم والقوانين على نطاق واسع خاصة في مجال الصفقات العمومية، حيث «تحول أسلوب التراضي إلى قاعدة قد لا تحترم أحيانا، بدلا من أن يكون استثناء محكوما بقواعد الشفافية التي يجب أن تطبق على جميع الصفقات العمومية. كما فاقم من هذه الوضعية شيوع تنفيذ النفقات خارج إطار الميزانية، الأمر الذي شجع ممارسات الرشوة واختلاس الأموال العامة».
وذكّر ولد بوبكر خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بملامح الأزمة الخانقة التي «كادت تعصف بالبلاد قبل تغيير الثالث من أغسطس (آب) الماضي والتي انتهت بموريتانيا إلى طريق مسدود بعد أزمة الثقة بين النظام والشعب، وإفراغ المؤسسات الدستورية من محتواها وتبديد الموارد الوطنية، الأمر الذي زعزع استقرار البلاد وعرضها لمخاطر التفكك والاحتراب».
وأوضح الوزير الأول الموريتاني أن إصلاح ومعالجة هذه الأزمة العميقة المتعددة الأبعاد يتطلب خلق مناخ من الثقة والطمأنينة يمكن من مشاركة الجميع، مذكرا بقرارات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الموريتانية بشأن «التزام الحياد التام في المنافسة الديمقراطية بين القوى السياسية وجعل الدولة حكما عدلا وراعيا أمينا وضامنا نزيها لإعطاء كل ذي حق حقه».
واستعرض ولد بوبكر «حصيلة ما تم إنجازه على طريق تقويم أوضاع البلاد العامة خلال 43 يوما من عمل الحكومة الانتقالية و23 يوما من عمل اللجان الحكومية المكلفة المسلسل الانتقالي الديمقراطي والعدالة والحكم الرشيد»، مضيفا أنه بالرغم من قصر المدة فان اللجان الوزارية الثلاث أحرزت تقدما كبيرا في كل الجوانب المتعلقة بمأموريتها، ومن المنتظر أن تقدم نتائج عملها قبل انتهاء المدة المحددة لها وهي 3 أشهر. وقال المسؤول الموريتاني أن إنشاء مفتشية عامة للدولة تتمتع بصلاحيات كاملة للتسيير السليم للموارد العمومية من خلال محاربة الرشوة ومختلف مظاهر التجاوزات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ومراقبة تنظيم وسير العمل وتقييم السياسات والبرامج العمومية.
يأتي استعدادا للدخول في مرحلة مهمة من استغلال الثروة النفطية والتي «تتطلب الحرص على أن تصرف الموارد بشفافية وعدالة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن العدالة في توزيع موارد الدولة هي السبيل الأمثل لمحاربة الفقر وضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي».