طالب منتدى المنظمات النسائية من أجل التغيير في أول بيان له أمس بتمثيل النساء بنسبة 30% في قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة.
وأكد البيان أن قضية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ليست فقط قضية نوع أو جنس بل هي بمثابة مؤشر على تطور المجتمع ووثيقة الصلة بقضايا التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، خاصة ان مرصد منتدى المنظمات النسائية من أجل التغيير تابع برامج الأحزاب السياسية المصرية وما تتضمنه من اعتداد بدور المرأة داخل الحزب.
وأوضح البيات أن المنتدى يترقب الانتخابات البرلمانية المقبلة في قلق واضح خشية استمرار حالة الضعف الشديد في مشاركة المرأة على مستوى الترشيح والذي يعتبر نتيجة حتمية لتمثيل أضعف للنساء على مستوى عضوية البرلمان حيث تراوحت نسبة تمثيل النساء ما بين 0.5 و 2.4% فقط خلال الـ 4 عقود الماضية منذ حصولها على حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب دستور 1956 وحتى آخر مجلس تشريعي عام 2000 وذلك فيما عدا فترة النصف الأول من الثمانينيات والتي ارتفعت خلالها نسبة تمثيل المرأة على مستوى قياسي بلغ 9% وذلك عام 1979 بسبب صدور القانون رقم 21 لعام 1979 بتخصيص 30 مقعدا على الأقل للمرأة.
وأشار البيان إلى أنه برغم صدور القانون 188 لعام 1986 بإلغاء هذا التخصيص ظلت نسبة تمثيل المرأة مرتفعة عن المتوسط العام حيث استفادت من القوائم الحزبية النسبية وبصدور القرار رقم 201 لعام 1990 بإلغاء نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية والأخذ بنظام الانتخاب الفردي لم يعد للمرأة فرصة للوصول للبرلمان إلا من خلال التنافس في ظروف غير مواتيه مما يعيد ضرورة طرح نظام التمثيل النسبي المعروف باسم (الكوتا) لخلق توازن في المجتمع بين فئاته المختلفة خاصة تلك التي يتم استثناؤها من المشاركة بدوافع ثقافية واجتماعية وليست سياسية فقط.
يذكر أن منتدى منظمات نسائية من أجل التغيير نشأ متزامنا مع الانتخابات الرئاسية المصرية متضمنا ثلاث منظمات نسائية هي المركز المصري لحقوق المرأة ورابطة المرأة العربية ومؤسسة المرأة الجديدة.