قال وزير الخارجية البلغاري ايفايلو كالفين انه اجرى حديثا صريحا مع نظيره الليبي عبد الرحمن محمد شلقم حول مصير خمس ممرضات بلغاريات حكمت ليبيا عليهن بالإعدام في قضية الايدز المعروفة. واوضح كالفين ان الوزير الليبي اخبره بإمكانية حل مسألة الاطفال الليبيين المصابين بداء نقص المناعة المكتسبة (ايدز) وفقا للشريعة الاسلامية اذا قام اهالي هؤلاء الاطفال بإسقاط التهمة عن الممرضات الخمس. وأضافت مصادر في صوفيا ان عبد الرحمن شلقم رحب باتصالات بلغارية غير رسمية بأهالي الأطفال المنكوبين بالإيدز في بلاده. وجاء لقاء الوزيرين الليبي والبلغاري على هامش اعمال الدورة الستين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
من جهة اخرى، وفى برقية لوكالة الانباء الفرنسية، طلبت عائلات سبعة اميركيين قضوا في الاعتداء على طائرة دي. سي.10 التابعة لشركة اوتا عام 1989 من محكمة فدرالية في واشنطن اعلان ليبيا مسؤولة عن مقتل ال 170 شخصا على متن الطائرة كما علم الثلاثاء لدى محاميهم. واوضح مكتب المحاماة «كرويل اند مورينغ» في بيان «بعد اكثر من ثلاث سنوات من الاجراءات القانونية، طلبت عائلات سبعة اميركيين من اصل 170 من ضحايا طائرة اوتا من المحكمة الفدرالية ان تعلن فورا عبر اجراءات محاكمة موجزة، ان ليبيا وعناصرها مسؤولون عن الاعتداء». واضاف «اذا وافقت المحكمة، فلن تجري محاكمة وستحدد المحكمة قيمة التعويضات التي قد تصل الى اكثر من ملياري دولار عن خسائر الارواح البشرية ودمار الطائرة». وتابع مكتب المحاماة ان «الطلب المودع امام المحكمة يعرض بالتفصيل ادلة وافادات تثبت ان اعضاء بارزين في الحكومة الليبية وكذلك اجهزة الاستخبارات مسؤولون مباشرة عن التخطيط ووضع حقيبة تحتوي على قنبلة في الطائرة». واسفر الاعتداء على هذه الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين برازافيل وباريس في 19 سبتمبر (ايلول) 1989 عن سقوط 170 قتيلا من 17 جنسية.
وفي عام 1999 حكم على ستة ليبيين من بينهم صهر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالسجن مدى الحياة بعد محاكمتهم غيابيا في فرنسا. وبعد 16 عاما من الاعتداء، اعلنت المؤسسة الفرنسية المكلفة متابعة القضية انها دفعت تعويضات ليبية لـ92 من اسر الضحايا الـ170 الذين سقطوا في الاعتداء. وقد كلفت المؤسسة الفرنسية توزيع 170 مليون دولار دفعتها ليبيا في 2004. وينص الاتفاق الفرنسي ـ الليبي المبرم في يناير (كانون الثاني) 2004 على ان يدفع مليون دولار (حوالي 792 الف يورو) لعائلة كل ضحية.