بلغراد أعدت شهودها لمحكمة لاهاي في شكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الأسود

أعلن «حزب الفلاحين»، أحد الأحزاب الكرواتية الرئيسية في البوسنة أن مشاورات محلية ودولية تجري حالياً لتغيير الدستور في البوسنة وإعادة اسم «الجمهورية البوسنية» وإعادة التقسيم الإداري على أساس مناطقي وليس عرقيا وذلك على ثلاثة مستويات؛ الدولة والأقاليم والبلديات. الى ذلك، تستعد كل من بلغراد وسراييفو لجولة جديدة من المواجهات القضائية في شأن شكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الأسود أمام محكمة العدل في لاهاي في الجلسة المقررة يوم 27 فبراير (شباط) المقبل. وقد أعدت الحكومة الصربية قائمة تضم 13 شاهدا لعرض ما لديهم أمام المحكمة. ومن بين الشهود الذين ستستعين بهم بلغراد وفق صحيفة «اسلوبوجيني» السلوفينية الصادرة في سراييفو، لويس ماكينزي قائد قوات الامم المتحدة «يو إن بروفور» في البوسنة أثناء الحرب والذي يتهمه البوشناق البوسنيون بالمشاركة في عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها البوشناقيات في البوسنة. كما يتهمونه بنقل 5 فتيات منهن إلى كندا بلده الأصلي. إضافة إلى ميشال روسيه الذي يعد أحد شهود الدفاع في قضية الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش، وجوسيه كولتيريلو وهو دبلوماسي برتغالي مؤيد للصرب كان على علاقة بالتحركات الدبلوماسية التي رافقت الحرب ولا سيما سنة 1992. وكان رادوسلاف ستويانوفيتش، ضابط الاتصال الصربي مع محكمة لاهاي، قد طالب مفتي بلغراد الشيخ حمدي يوسف سباهيتش بالشهادة لصالح صربيا والجبل الأسود في القضية التي تعد مصيرية بالنسبة الى صربيا والجبل الأسود ولصرب البوسنة، وفي حال حكمت المحكمة لصالح البوسنة فستعتبر مناطق الحكم الذاتي الصربي في البوسنة نتيجة طبيعية لجرائم الابادة، وهو ما تنفيه بلغراد. وكانت بلغراد عرضت على البوسنة تعبيد طرق وبناء عدد آخر من مشاريع البنية التحتية مقابل التنازل عن شكواها لدى محكمة العدل في لاهاي، بيد أن سراييفو رفض ذلك. إلى ذلك، أكد التلفزيون الفيدرالي البوسني أمس، نقلا مصادر دولية أن «قرار إقالة بوريسلاف برافاتس، العضو الصربي في مجلس الرئاسة البوسني، قد تم توقيعه وسيعلن في وقت لاحق». وكان صرب البوسنة قد أعلنوا في وقت سابق أنهم ينتظرون عقوبات بسبب موقفهم الرافض حتى الآن لتوحيد الشرطة. وتزامن ذلك مع اتهامات من قبل محكمة لاهاي والقوات الدولية لصرب البوسنة بعدم ذكر كل الحقائق عن مذابح سريبرينتسا، ولا سيما العدد الحقيقي للضحايا.