كشف عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن رغبة عدد من قادة «الجبهة الإسلامية» المحظورة اللاجئين في الخارج، في العودة إلى الجزائر إيذانا بإلغاء المتابعات والأحكام القضائية الصادرة ضدهم بموجب «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» المعروض على الاستفتاء يوم الخميس المقبل.
وقال بلخادم للإذاعة الحكومية أمس، إنه التقى قياديين من «الإنقاذ» في لندن «فلمست منهم تجاوبا بل ترحيبا بسياسة يعتبرونها شجاعة»، يقصد مجموعة الإجراءات الأمنية التي يتضمنها الميثاق، والتي تنص على إلغاء جميع المتابعات والأحكام القضائية ضد المسلحين في الجبال والنشطاء الإسلاميين المقيمين خارج البلاد، شرط ألا يكونوا ضالعين في المجازر الجماعية والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية. وقال وزير الدولة عن لقائه بقادة جبهة الإنقاذ «التقيت في لندن مع البعض منهم ولدي اتصالات هاتفية مع البعض الآخر، وقد لمست فيهم استعدادا وتقبلا لمشروع الرئيس، ولم يطرحوا أية شروط (في مقابل العودة إلى البلاد)، ولكنهم سألوني عن قضية حظر النشاط السياسي وما إذا كان يتعلق بجميع الذين انتسبوا إلى جبهة الإنقاذ أو فقط الذين اقترفوا جرائم أو الذين أفتوا (بجواز القتل)». وتحفظ بلخادم عن ذكر أسماء الذين التقى بهم وقال إنهم طلبوا توضيحا حول ما إذا كانوا يستطيعون دخول الجزائر من جديد.
وتمنع خطة السلم والمصالحة كل الأشخاص الذين دعوا إلى «الجهاد» من ممارسة السياسية نهائيا، وأثار هذا الموضوع جدلا في الأوساط الإسلامية حيث عبر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس «حركة الإصلاح الوطني» من «تعسف السلطة في تنفيذ حظر ممارسة السياسة بحيث يطال الإسلاميين العتدلين». ويوجد شبه إجماع على كون الحظر يتوجه أساسا إلى علي بن حاج، الرجل الثاني في «الإنقاذ» الموجود في السجن منذ يوليو (تموز) الماضي، بتهمة التحريض على قتل الدبلوماسيين الجزائريين اللذين أعدمهما تنظيم أبو مصعب الزرقاوي في العراق. فالرجل تعتبره السلطات الزعيم الروحي للجماعات المسلحة، وترى أن كثيرا من المسلحين يستلهمون من أفكاره المتشددة.
ويجري في أوساط «الإنقاذ» حديث عن انخراط الكثير من قادة الجبهة المحظورة في ميثاق المصالحة، ويعتزمون حسب قريبين منهم الدخول إلى الجزائر بعد الاستفتاء، من بينهم رابح كبير رئيس «المكتب التنفيذي المؤقت» للجبهة المقيم في ألمانيا، وأنور هدام رئيس «البعثة البرلمانية» اللاجئ بالولايات المتحدة الأميركية. ونقل مقربون من بن حاج لـ«الشرق الأوسط» امتعاضه مما يصفه «تهافتا على مشروع يحملنا مسؤولية الأزمة الأمنية بدل أن ينصفنا». وذكر احد أفراد عائلة السجين باستياء أن «الذين يلتقون بمبعوثي السلطة في إطار ميثاق بوتفليقة، لم يثيروا إطلاقا موضوع سجن بن حاج».