نيويورك ـ ا.ف.ب : اتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سورية امس بعدم التعاون في مكافحة الارهاب، خلافا لالتزاماتها حيال العراق بموجب قرارات مجلس الامن الدولي. وقال زيباري في اجتماع حول العراق عقد في مجلس الامن «لدينا شعور قوي بأن ليس لدى سورية الارادة السياسية للايفاء بالتزاماتها حيال العراق».
واضاف «من المؤسف ان معظم المقاتلين الاجانب والارهابيين الذين يتسللون الى العراق يستخدمون الحدود السورية، والحكومة السورية لا تتعاون جديا لمساعدتنا على وقف تسللهم».
واوضح زيباري «نطلب من جديد من جيراننا استئصال العناصر الارهابية وان ينضموا الينا في تعاون استراتيجي. وعلى البلدان المجاورة مسؤوليات حيال العراق وقد وافقت عليها خلال اجتماعات ثنائية وهي واردة في قرار مجلس الامن 1618».
وأدان القرار 1618 الصادر في الرابع من اغسطس (اب) الماضي سلسلة من الاعتداءات الدامية التي نفذت قبل ذلك في العراق ودعا جميع الدول الاعضاء الى «منع انتقال الارهابيين المتوجهين او الآتين من العراق». واضاف زيباري «نكرر نداءنا الى جيراننا حتى يشددوا المراقبة على حدودهم، ويتصدوا بحزم للدعاية البغيضة ويظهروا بوضوح انهم يسعون الى صد موجة الارهاب».
وبعد قليل، رفض سفير سورية في الامم المتحدة فيصل المقداد اتهامات الوزير العراقي، مؤكدا ان بلاده تقوم بكل ما في وسعها لوقف عمليات التسلل. وقال المقداد في تصريح صحافي «اريد ان اؤكد ان لدى سورية الارادة السياسية وهي جادة كثيرا حول هذه المسألة». واضاف «عندما تنشر سورية 10 الاف جندي على حدودها، وعندما تنفق ملايين الدولارات لبناء حاجز حتى لا يمر المتطرفون الى الجانب الاخر من الحدود البالغ طولها 500 كلم، ماذا علينا ان نفعل ايضا؟».
واكد المقداد «عندما نعتقل جميع الذين قد يكونون متسللين ونعيد مئات منهم الى بلدانهم، ألا يعتبر ذلك ارادة سياسية حقيقية ؟ وسورية تقوم بكل ما تستطيع لكن المشكلة هي لدى الطرف الاخر». واستخدم السفير السوري الاسلوب الساخر مقارنا الوضع العراقي بالوضع السائد على الحدود الاميركية ـ المكسيكية حيث تتصدى السلطات الاميركية يوميا للهجرة السرية. وقال «هل ثمة ارادة سياسية لوقف عمليات التسلل تلك ؟ لا اعرف طول هذه الحدود لكن عمليات التسلل مستمرة. واريد ان اؤكد ان عمليات التسلل بين سورية والعراق اقل مما هي على الحدود الاميركية ـ المكسيكية».
الى ذلك ناشد زيباري حكومات العالم ألا تدير ظهرها لبلاده مع دخولها مرحلة حاسمة في عملية التحول السياسي التي تشهدها. وأبلغ مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن «تصاعد التمرد والصراع السياسي الداخلي والتحديات الضخمة لحقوق الانسان يجب ألا يردع المجتمع الدولي عن تقديم اموال للتنمية او اقامة روابط دبلوماسية او الاسهام بقوات».
وقال زيباري ان العراق ما زال مصمما على اعادة بناء قواته الامنية واجتثاث الارهاب والسير نحو الديمقراطية لكنه يحتاج الى مساعدة دولية.
واضاف ان تلك الحاجة مهمة خصوصا مع استعداد العراق لاجراء استفتاء على دستوره الجديد، الذي وصفه بأنه «الاكثر تقدما في المنطقة». ومضى قائلا «جهودنا لاعادة بناء العراق وتحقيق استقراره تقابل بالتحدي في كل خطوة ونتوقع ان يصعد الارهابيون محاولاتهم لخلق توترات أهلية ومنع الوحدة الوطنية قبل الاستفتاء على الدستور. إما ان نتكاتف معا أو نخسر معا. الان هو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى العزيمة والمثابرة». وابلغت آن باترسون، نائبة السفير الاميركي لدى الامم المتحدة، المجلس ان القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق تحقق تقدما في تدريب القوات العراقية التي تشارك الان في عمليات ضد المسلحين وتتولى مهام اخرى من القوة المتعددة الجنسيات. واضافت أن من الضروري أن يستمر التقدم لكن في الوقت نفسه فان القوات التي تقودها الولايات المتحدة «تبقى ملتزمة بمواصلة المهمة حتى النهاية وضمان النجاح».