قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أول من امس ان على الرئيس اللبناني، حليف سورية، أن يستقيل في أعقاب اتهام اربعة من كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) الماضي.
وفي مقابلة معه قال السنيورة ان الرئيس اميل لحود كان قد فرض على لبنان من قبل سورية وان أغلبية اللبنانيين بمن فيهم أبناء طائفته المسيحية تعارضه الآن.
وقال «شخصيا أعتقد انه بعد اتهام هؤلاء الأربعة عليه الاستقالة»، وأضاف ان قبول لحود في لبنان «محدود» في الوقت الحالي. ولكن السنيورة نبّه أيضا إلى أنه ليس في موقع يؤهله لفرض رأيه على لحود وانه لا يود تنفير المسيحيين اللبنانيين في بلد يعتمد نظامه السياسي على توازن دقيق بين 17 طائفة دينية. ووفقا للدستور فانه لا يزال تجاه واجب التعاون مع الرئيس، مضيفا ان «تفكيري شيء وقراره شيء آخر».
ولكنه اشار الى مثال المستشار الألماني السابق ويلي برانت الذي استقال بعد أن تبين أن أحد كبار مساعديه كان جاسوسا لألمانيا الشرقية وقدم معلومات الى النظام الشيوعي.
وفي الشهر الماضي حملت معلومات جمعها تحقيق الأمم المتحدة المستمر في عملية التفجير التي أودت بحياة رئيس الوزراءالاسبق ، رفيق الحريري و19 من مرافقيه، المدعي اللبناني الى توجيه اتهام الى أربعة من المسؤولين الامنيين والاستخباراتيين بينهم جنرالان. والاربعة كلهم من حلفاء سورية.
وأصبح الرئيس اللبناني رمزا لهيمنة سورية على لبنان والتي تعود الى 29 عاما، فتحت ضغط دمشق مدد البرلمان اللبناني الذي تتحكم سورية بأكثريته ولاية لحود (البالغة ست سنوات) لثلاث سنوات إضافية على الرغم من المعارضة العلنية الواسعة التي قادها الحريري. وأثار اغتيال الحريري اللاحق ثورة الارز التي أدت بدمشق الى سحب قواتها البالغ عددها حوالي 14 ألفا في ابريل (نيسان) الماضي والى اجراء انتخابات في مايو (أيار) من أجل برلمان أكثر استقلالية.
وقال السنيورة، الذي التقى أول من امس مع نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، ان قادة لبنانيين ومن دول أخرى يناقشون الآن ما اذا كان يتعين على محاكمة الأربعة متهمين الموقوفين ان تجري في لبنان أو في مكان آخر. ومن العوامل الهامة ما اذا كانت هناك اتهامات اضافية سواء لمواطنين أو مسؤولين لبنانيين من دول اخرى. ومن المقرر ان تعلن في أواخر أكتوبر (تشرين الاول) المقبل حصيلة التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بقيادة المحقق الألماني ديتليف ميليس الذي نقل تحقيقه الى سورية للمرة الأولى الأسبوع الحالي. وقال السنيورة انه سيدعم قرارا جديدا من الأمم المتحدة يضمن مواجهة المتهمين بالتورط في اغتيال الحريري العدالة. وقال «علينا ان نجلب هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن الجماعة أو الحزب أو الفئة التي ينتمون اليها امام العدالة، ليس فقط لأنهم ارتكبوا جريمة ضد الحريري وهي جريمة كبرى. ان علينا ان نقدم درسا لكل من يمكن ان يفكر لاحقا بارتكاب مثل هذه الجريمة مرة اخرى في لبنان».
وتدرس الحكومات الأوروبية والأميركية تقديم اقتراح الى الأمم المتحدة لاصدار قرار يضمن تحميل المسؤولية لمرتكبي الجريمة وفقا لما قاله دبلوماسيون غربيون.
وقال السنيورة انه اوضح في زيارتين قام بهما الى الرئيس السوري بشار الأسد بأن لبنان يريد الآن علاقة مع سورية قائمة على «الاحترام المتبادل» بدلا من الهيمنة. وقال في المقابلة ان سورية تحتاج الآن الى الاعتراف بان «الشرق الأوسط يتغير» وان كل حكومة في المنطقة بما في ذلك الحكومة السورية، يجب ان تتكيف مع الحقائق السياسية الجديدة.
وفي ما يتعلق بالقضية الحساسة الخاصة بنزع سلاح حزب الله قال السنيورة ان هناك الآن «فهما ضمنيا» من ان الحزب «سيطبق انضباطا ذاتيا». ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1559، الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا لاخراج سورية من لبنان، ولنزع سلاح حزب الله . وهذه هي القضية الرئيسية في لبنان في الوقت الحالي.
وقال السنيورة ان ديمقراطية لبنان الهشة تعتمد على الاجماع وان «مزيدا من الحوار اللاحق» مطلوب للتوصل الى اتفاق. وقال ان «هذا مهم جدا لأننا نريد حماية ما توصلنا اليه اخيرا، ولا نريد أن نثير النزاعات بين اللبنانيين» الذين خاضوا حربا اهلية خلال 15 عاما انتهت عام 1990. كما اشار الى ان الكثير من القرارات الرئيسية تنتظر تقرير ميليس النهائي. ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون انهم يتوقعون ان يكون التقرير نقطة انعطاف ثانية تثير تغييرا سياسيا كبيرا.
وبشأن العراق قال السنيورة ان انسحاب القوات الأميركية لن يكون حكيما بالنسبة للولايات المتحدة أو للاستقرار في العالم العربي، ولكنه دعا الى مزيد من التأكيد على الحوار الداخلي كبديل «لأن ما يحدث هناك هو مجزرة».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط».