انتهت في منتجع «مونتي روزا» السياحي القريب من الحدود اللبنانية أمس الجولة الأولى من مهمة ديتليف ميليس وفريق التحقيق الدولي الذي يرأسه للاستماع إلى الشهود السوريين، الامر الذي تم خلال الأيام الثلاثة الماضية وسط سرية مطلقة بحيث لم يرشح عن عمل فريق التحقيق شيء ولم تتسرب عنه أية معلومات.
وقد تأكدت «الشرق الأوسط» من أن ميليس أمضى أول من أمس في «مونتي روزا» على رأس فريقه ، ثم عاد إلى بيروت الا انه لم يتضح ما إذا كان ميليس عاد إلى المنتجع السوري أمس أو أنه بقي في لبنان تاركاً لفريقه متابعة العمل في اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى من مهمته التي تمت بمراقبة خبراء قانونيين من وزارة الخارجية السورية «لأسباب فنية وتقنية بحتة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن فريق التحقيق سيتابع الاستماع إلى الشهود السوريين خلال جولة ثانية من المنتظر أن يحدد موعدها في وقت لاحق وخلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
وفيما لم تتسرب أية معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم أوعن وظائف هؤلاء أو أسمائهم، أكدت مصادر سورية لـ«الشرق الأوسط» وجود «مبالغات كبيرة» في ذكر أسماء بعض الشخصيات السياسية السورية غير موجودة أصلاً في أجندة ميليس، رغم أن تلك المصادر سبق أن قالت إنه بالإضافة إلى المسؤولين الأمنيين الذين عملوا في لبنان، سيستمع ميليس وفريق التحقيق الدولي إلى مسؤولين أمنيين سوريين آخرين وإلى عدد من الشخصيات السياسية السورية.
وأوضحت المصادر أن مهمةً كالتي يتولى ميليس تنفيذها، تعتبر قضية من الطبيعي والضروري أن يتم تناولها بسرية تامة، ومشددةً أيضاً على أن تنفيذ ميليس لمهمته في الاستماع إلى الشهود السوريين تسير حسب ما تم الاتفاق عليه بينه وبين الجانب السوري وتحت إشراف خبراء قانونيين سوريين، كما أوضحت المصادر أن لا صحة لما تردد عن تشكيل لجان خاصة للاستماع إلى الشهود وأن هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بأي صلة.
من جهته أوضح الخبير القانوني السوري في القانون الدولي جوزيف لحام لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة التحقيق الدولية تنفذ مهمتها في سورية بموجب بروتوكول وقعه رئيس اللجنة ديتليف ميليس مع الحكومة السورية لدى زيارته الأولى لدمشق، يسمح له بالاستماع إلى الشهود السوريين. وقال لحام إن اللجنة تم تكليفها بالتحقيق بموجب البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه «يحق لمجلس الأمن الدولي أن يشكل لجنة دولية للتحقيق وعلى الدول المعنية أن تتعاون مع هذه اللجنة التي لا تتمتع بأية صفة إلزامية»، بمعنى أن تنفيذ مهمة لجنة ميليس مرهون بموافقة سورية بموجب البروتوكول المعقود معها وبحق سورية تحديد حدود الأسئلة التي ستوجه من قبل اللجنة، مما يعني بالتالي أن ليس باستطاعة اللجنة الدولية الإقدام على فعل أي شيء، كما أن ليس باستطاعة المحقق ميليس أن يخطو في سورية أية خطوة إلا بعد حصوله على موافقة الحكومة السورية.