رفضت محكمة فيدرالية أميركية في مانهاتن بمدينة نيويورك ثلاث دعاوى مدنية ضد هيئة اغاثة ومسؤولين سعوديين وقضت بعدم قانونية مقاضاة وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز والهيئة السعودية العليا للإغاثة ورئيسها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض، في الدعاوى الثلاث التي رفعها محامون أميركيون نيابة عن أقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في محاولة للحصول على تعويضات مالية.
وقضى رئيس المحكمة ريتشارد كيسي بعدم جواز مساءلة الأميرين نايف وسلمان لأنهما لم يتصرفا بصفتهما الشخصية بل نيابة عن الحكومة السعودية في دعم جهود الإغاثة في العالم. واعتبر الحكم بمثابة خسارة لرافعي الدعاوى القضائية تلي خسارتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي لدعاوى مماثلة ضد مسؤولين سعوديين آخرين برأتهم المحكمة من أي مسؤولية مدنية عن وصول أي دعم مالي إلى منظمات إرهابية، وأكدت المحكمة على حصانتهم من المقاضاة.
ومن بين المسؤولين الذين أبطلت مقاضاتهم المحكمة نفسها في يناير الماضي ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز والسفير السعودي الحالي لدى الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز.
وما زالت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تنظر في دعاوى مدنية أخرى رفعها محامون يمثلون أقارب ضحايا هجمات سبتمبر بزعم أن التبرعات السعودية ساهمت في دعم شبكة القاعدة ماليا. وتشمل لائحة المتهمين بنوكا وشركات ومنظمات خيرية سعودية وعربية متعددة إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السعوديين.
وبنى محامو الإدعاء حججهم في رفع الدعوى القضائية على أدلة رفضتها المحكمة وتشمل القول بأن القوات الأميركية لدى اغارتها على مقر فرع هيئة الإغاثة السعودية في سراييفو عام 2001 وجدت جهاز كومبيوتر مخزونة في ذاكرته صورا لبرجي مركز التجارة العالمي قبل انهيارهما، إلى جانب صور للمدمرة الأميركية يو إس إس كول التي هوجمت في ميناء عدن اليمني، وصورا للسفارتين الأميركيتين اللتين تعرضتا للتفجير في شرق افريقيا عام 1998.
كما زعم المحامون أن القوات الأميركية وجدت ملفات لمبان حكومية في العاصمة الأميركية واشنطن، وبطاقات مزورة لدخول وزارة الخارجية الأميركية وأموالا سائلة يزعم رافعو الدعاوى القضائية أنها كانت مجهزة للاستخدام في عمليات إرهابية.
وسمح القاضي باستمرار التقاضي ضد طارق حمدي ووائل الجليدان. ويتهم حمدي بانه قدم بطارية هاتف اقمار صناعية استخدمه اسامة بن لادن في تنسيق الهجمات على سفارتي واشنطن في افريقيا وهو ما نفاه حمدي. اما الجليدان فقد اشار المحامون الى ان الولايات المتحدة جمدت امواله واتهمته بدعم القاعدة. لكن القاضي قلص المطالبات المسموح بها ضد حمدي والجليدان ومنظمة الاغاثة التابعة له المسماة (الرابطة). واعرب المحامون عن سعادتهم بان القاضي سمح باستمرار الدعوى ضد منظمة الاغاثة الدولية التي تتخذ من جدة مقرا لها.