ألغى الرئيس الأميركي جورج بوش عقوبات على السعودية والكويت والاكوادور التي كانت الولايات المتحدة وضعتها في تقريرها السنوي في مرتبة متدنية من حيث الالتزام بمحاربة الاتجار في البشر. وقال مسؤول بالادارة الأميركية، إن الأمر الرئاسي صدر في صورة مذكرة الى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تقضي بإلغاء العقوبات ضد الكويت والسعودية لأنه من مصلحة الولايات المتحدة ان تستمر برامج الديمقراطية والتعاون الأمني في الحرب على الارهاب.
وقال المسؤول انه في حالة الاكوادور، تم إلغاء العقوبات لأنه من مصلحة الولايات المتحدة تعزيز الديمقراطية في الاكوادور، ودعم جهودها لمحاربة الاتجار في المخدرات وفي البشر. وفي يونيو (حزيران)، خفضت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن الاتجار في البشر ترتيب السعودية والكويت وقطر والامارات الى أدنى مستوى من الالتزام بجهود محاربة الاتجار في البشر. ووضع تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار في البشر الدول الخليجية في أدنى مستوى، وهي الدرجة التي تصبح عندها هذه الدول عرضة لفرض عقوبات تشمل حجب المساعدات الأميركية التي لا تقدم لأغراض بشرية أو تجارية، اذا لم تحسن هذه الدول سجلاتها خلال ثلاثة اشهر. وقال المسؤول ان القرار الرئاسي نص على انه يجب فرض عقوبات على كمبوديا وفنزويلا وبورما وكوبا وكوريا الشمالية «لتقاعسها المستمر عن الالتزام بالمستويات الدنيا للقيام بجهود مهمة للالتزام».
وقال المسؤول ان بوليفيا وجامايكا وقطر والسودان وتوجو والامارات المتحدة قامت «بجهود مهمة للالتزام» بقانون حماية ضحايا الاتجار منذ أن نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها.
وكان الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، قد أبلغ «الشرق الأوسط» دهشته لوقت صدور التقرير، معتبرا انه يحتوي على افتراءات وادعاءات تننافى مع القيم والمبادئ والعادات التي يؤمن بها المجتمع السعودي، لكنه اعتبره لن يؤثر على العلاقات المتميزة بين البلدين، داعيا إلى تفويت الفرصة على من يحاول التأثير على العلاقات السعودية ـ الأميركية المتميزة. وقال الأمير تركي إن ما جاء في التقرير يتنافى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تجازي وتحاسب كل من يحاول الاتجار بالبشر أو يعتدي على حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال بعقوبات صارمة.
كما احتج وقتها مسؤولون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربية على التقرير. ففي الكويت، أكد مسؤول رفيع المستوى، ان حكومة بلاده شددت في سياستها على مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح في هذا السياق ان نادي سباقات الهجن أغلق منذ أربعة أشهر. وأضاف انه لم يُسمح للنادي باستئناف نشاطه إلا بعد تعهد القائمين عليه بعدم انتهاك قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ 18 عاما، أو يقل وزن أحدهم عن 6.45 كلغ.