نفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة البحرينية المنامة أمس، أة اتصالات بين البحرين واسرائيل، تمهيدا لاقامة علاقات ثنائية بين البلدين، كما زعمت بذلك تقارير اعلامية اسرائيلية أخيرا، وأكدت المصادر ان الخطوة البحرينية باتجاه انهاء المقاطعة للبضائع الاسرائيلية «لن تكون على الاطلاق مقدمة لتطبيع العلاقات مع الجانب الاسرائيلي». واعتبرت المصادر أن قرار البحرين في انهاء المقاطعة يتعلق باتفاقيات دولية تحتم على البحرين انهاء الحظر، من دون أن تتعلق تلك الخطوة الاقتصادية بأية خطوة سياسية نحو العلاقات مع اسرائيل.
وكانت المصادر البحرينية ترد على مزاعم اسرائيلية بأن البحرين بصدد تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، التي قالت عنها التقارير الاسرائيلية إنها سرية وستظهر للعلن، ووفقا للمصادر فإن الحكومة البحرينية لم تقرر «حاليا» أي تطبيع لهذه العلاقات، مؤكدة التزام البحرين بقرارات القمة العربية المبنية على المبادرة السعودية التي اقرت في قمة بيروت، والتي تشترط الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة، قبل إقامة أية علاقات مع اسرائيل.
وحول انهاء الحظر المفروض على البضائع الاسرائيلية، قللت المصادر من حجم مثل هذه الخطوة، معتبرة أن القرار لا يعدو ان يكون استكمالا للاتفاقيات التي أبرمتها البحرين، سواء مع الولايات المتحدة الأميركية، عبر اتفاقية التجارة الحرة، أو الاتفاقية الأخرى مع منظمة التجارة الحرة. وشددت المصادر على أن دخول مثل هذه البضائع الاسرائيلية ستتحكم فيه اعتبارات كثيرة، بغض النظر عن الموافقة الرسمية لانهاء الحظر.
وكانت المقاطعة العربية لاسرائيل قد بدأت في الستينات، بعد قرار جماعي من الدول العربية، التي اقرت أيضا مقاطعة كل الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات مع شركات اسرائيلية، إلا أن هذه المقاطعة بدأت في التلاشي بشكل تدريجي، حيث تخلت غالبية الدول العربية عن المقاطعة من الدرجة الثانية والثالثة، وتمسكت الدول العربية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، بالمقاطعة من الدرجة الأولى، التي لا تتيح التعامل مع الشركات الاسرائيلية مباشرة.