حذرت اريتريا الامم المتحدة من أنها ربما تستأنف حربها الحدودية مع اثيوبيا اذا فشلت المنظمة الدولية في تسوية النزاع على مناطق حدودية بين البلدين.
وقال وزير المالية الاريتري برهاني أبرها، في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة، «أريد ان ابلغ الجمعية بشكل قاطع أن اريتريا مصممة ولها الحق في الدفاع والحفاظ على سلامة أراضيها بأي وسيلة ممكنة».
واضاف «اذا فشلت الامم المتحدة في انهاء الاحتلال فانها ستكون مسؤولة بالقدر نفسه، مثل اثيوبيا، عن أي تجدد للصراع المسلح وعواقبه».
وبمقتضى اتفاق سلام تم التوصل اليه في ديسمبر (كانون الاول) 2000 ينهي حربا حدودية بين البلدين استمرت عامين وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص وافقت اثيوبيا واريتريا على قبول النتائج التي ستتوصل اليها مفوضية مستقلة بشأن مسار خط الحدود بينهما.
وأصدرت المفوضية نتائجها في ابريل (نيسان) 2002 وقبلتها اريتريا بالكامل. لكن عملية ترسيم الحدود الجديدة انهارت بعد ان اعترضت اثيوبيا على منح بلدة بادمي الغربية لاريتريا. وكانت الحرب الحدودية قد بدأت عندما اتهمت اثيوبيا اريتريا بغزو بادمي. وقال ابرها «اثيوببا لا تحتل فقط قرية بادمي واراضي اخرى تابعة لسيادة اريتريا بل انها بنت وتواصل بناء مستوطنات غير قانونية في هذه المناطق بهدف «ايجاد حقائق على الارض» على حد تعبير الامين العام كوفي انان».
ووافق مجلس الامن الدولي الشهر الجاري على قرار يدعو اثيوبيا الى «قبول قرار اللجنة في شأن الحدود واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين اللجنة من ترسيم الحدود بشكل كامل وعلى الفور». وعبر المجلس عن عزمه مواصلة مراقبة عملية السلام وقرر أن اثيوبيا واريتريا تتحملان المسؤولية الاساسية في تنفيذ اتفاقهما للسلام.
ومدد القرار ايضا، لستة اشهر اخرى، التفويض الممنوح لقوة للامم المتحدة لحفظ السلام تراقب منطقة عازلة بين البلدين بعد أن أبلغ انان المجلس أن المأزق الذي وصلت اليه عملية السلام يهدد بزعزعة الاستقرار.
وكانت وزارة الخارجية الاريترية قد نفذت حملات دبلوماسية عدة شملت العديد من الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة بهدف حض حكومات هذه الدول على الضغط لحمل الحكومة الاثيوبية على تنفيذ قرارات المحكمة المستقلة، لكن يبدو ان كل هذه الحملات لم تصل الى نتيجة حاسمة لمصلحة اريتريا.