وصف وزير الخارجية الفلسطيني، ناصر القدوة، بعض ما ورد في البيان الذي قدمه أمس منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، آلفارو دي سوتو، بأنه «تجاوز للأساس القانوني الثابت لمواقف الأمم المتحدة» في مسألتي الاستيطان الاسرائيلي والجدار الفاصل الذي تشيده اسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية.
وقال القدوة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بعد جلسة مجلس الأمن التي تحدث فيها دي سوتو، «هذا أمر خطير، ولا يجوز لأي مسؤول في الأمم المتحدة أن يفعل ذلك». وكان دي سوتو قد أشار الى مشروع الـ«أي 1» لبناء وحدات سكنية تربط مستوطنة «معاليه ادوميم» بالقدس المحتلة، واضعاً اياه في صيغة أنه موضوع «محل خلاف ومثير للجدل» بدلاً من الاشارة اليه باعتباره اجراءً استيطانيا غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدولي.
ويعتبر الفلسطينيون أن هذه المسألة في غاية الخطورة وقد تؤدي الى تقويض عملية السلام بكاملها. وبخصوص الجدار الفاصل، اشار دي سوتو الى أن «حاجة اسرائيل الى الأمن» دفعتها الى بناء الجدار، وهو الموقف الذي يعتبره الفلسطينيون مرفوضاً تماماً باعتباره يناقض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف بنائه وإزالة الأجزاء المستكملة منه، كما أنه يناقض موقف محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكماً قانونياً يؤكد عدم شرعية هذا الجدار.
وقال القدوة إنه يشعر بأن «ثمة انحرافا عن المواقف القانونية والسياسية للأمم المتحدة»، مشدداً على أن المسؤولين في المنظمة الدولية مجبرون على الالتزام بمواقفها وقراراتها.
وكان القدوة قد اجتمع، بعد جلسة مجلس الأمن، بوكيل الأمين العام للشؤون السياسية، ابراهيم جامباري، للتعبير له عن الموقف الفلسطيني من تصريحات دي سوتو.