في تصعيد جديد من جانب حركة «أدباء وفنانون من أجل التغيير» بشأن قضية ضحايا محرقة مسرح بني سويف التي راح ضحيتها ما يزيد على 45 فناناً بالإضافة لعشرات المصابين، أعلنت الحركة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم عدداً من القانونيين ونشطاء منظمات حقوقية لإعداد تقرير كامل عن الحادث يتضمن تحديد المسؤولية الجنائية لكل مسؤول تبعاً للتكييف القانوني للاتهامات المزمع توجيهها إليه.
وحددت الحركة أسماء المسؤولين الذين سيتم بحث توجيه الاتهام الجنائي لهم وهم وزير الثقافة، الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية، ووزيرا الداخلية والصحة، ومحافظ بني سويف، بالإضافة إلى العديد من صغار الموظفين المتورطين في الكارثة.
وجددت الحركة مطالبها التي أعلنتها من قبل، وعلى رأسها المحاكمة الفورية للوزراء والمسؤولين المتورطين في الكارثة، واعتبار الضحايا والمصابين شهداء ومصابي حرب بما يوفره ذلك لهم ولأسرهم حقوقهم من رعاية وتكريم كاملين.
وهددت الحركة في بيان لها أمس بتصعيد احتجاجاتها إلى مستوى غير مسبوق ـ حسب البيان ـ إذا لم يتم تحقيق مطالبها خاصة محاكمة المسؤولين عن الكارثة.
كما أصدرت نشرة غير دورية خاصة بالمحرقة، وتضمن العدد الأول مقالات قصيرة لبعض شهداء المحرقة من النقاد والفنانين، بجانب حكايات وشهادات أهالي الضحايا، كشفت عن تفاصيل المعاناة والمصاعب التي واجهوها إلى أن تمكنوا من دفن ذويهم.