كشف وزير الدفاع العراقي السابق، حازم الشعلان، انه رفع دعوى قذف وتشهير قضائية بلندن ضد ثلاثة مسؤولين عراقيين، اتهمهم بترويج شائعات ضده حول مزاعم فساد في وزارته السابقة، وكذلك حول ادعاءات انه كان ينتمي الى جهاز مخابرات نظام صدام حسين.
وسمى الشعلان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على متن طائرة خاصة اقلته الى العاصمة البولندية وارسو امس حيث سيعقد مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء البولندي، المسؤولين العراقيين الثلاثة وهم علي علاوي وزير المالية وعلي اللامي مسؤول لجنة اجتثاث البعث في الجمعية الوطنية، وهادي العامري مسؤول منظمة بدر ورئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية.
وقال الشعلان انه تقدم بعريضة الدعوى عبر محاميه الدكتور مير اسكندراني الى احدى محاكم لندن، واكد ثقته التامة في عدالة ونزاهة القضاء البريطاني، واعتبر ان القضاء العراقي «مسيس»، لكنه اعتبر انه في لندن «سآخذ حقي كاملا باثبات براءتي ونزاهة سمعتي»، مشيرا الى ان احد المدعي عليهم يحمل الجنسية البريطانية. ووجه الشعلان اصابع الاتهام الى ايران في «حملة الشائعات» الموجهة ضده واتهام المسؤولين في وزارة الدفاع خلال توليه منصبها في عهد الحكومة السابقة برئاسة اياد علاوي بهدر 8 مليارات دولار من خلال صفقات مع بولندا واوكرانيا وباكستان. وقال ان شحنات من الاسلحة التي تعاقد عليها «إبان توليه وزارة الدفاع موجودة في المخازن بميناء ام قصر، وكذلك شحنات اخرى على الحدود العراقية التركية، ولم تتسلمها وزارة الدفاع». واعرب عن خشيته من ان تتعرض تلك المخازن لهجوم من الارهابيين في جنوب العراق وتستولي على الاسلحة. وقال الشعلان ان «حملة المزاعم وادعاءات الفساد» ضده جاءت بعد حديثه عن «فرسنة العراق»، مشددا على ان العراق «يتعرض لخطط لجعله فارسيا»، وانه شخصيا كان اول من نبه لهذا الامر، واكد ان هناك محاولات لابعاد التيار الليبرالي عن اجهزة الحكم.
وتحدث الشعلان عن حملة الشائعات، الموجهة ضده بانها تهدف الى تشويه سمعته وصورته في الشارع العراقي قبل الانتخابات المقبلة.
وقال ان لديه «وثائق مهمة» سيكشفها في المؤتمر الصحافي في وارسو «تؤكد براءتي من تلك المزاعم الكاذبة، وتفاهة الاشاعات الموجهة ضدي». إلا انه اعترف بوجود اخفاقات ادارية وتلاعب من بعض صغار الموظفين ابان وجوده في الحكومة.
واشار الى ان الصفقة مع بولندا كانت في حدود 85 مليون دولار، وتشمل اجهزة تنظير ليلية واسلحة متوسطة وطائرات هليكوبتر ومدرعات، وكانت بأمر رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ووقع الصفقة مسؤولون من مجلس الدفاع التابع لوزارته.
ورد على سؤال «الشرق الأوسط» حول اسباب اختيار بولندا لتوريد السلاح الى العراق، فقال: بولندا هي شريكة في التحالف العسكري الموجود على ارض العراق، وثانيا لانها اسرع دولة في تجهيز وتنفيذ طلبيات السلاح، مشيرا الى ان مدة تجهيز واستجابة البولنديين لتنفيذ طلبيات السلاح في حدود شهرين.
وضمن الصفقة الموقعة مع بولندا، ذكر الشعلان، وهو احد شيوخ عشائر وسط وجنوب العراق، هناك طائرات هليكوبتر من طراز (MI) واخرى من طراز «سكول» نقل متوسطة، منها طائرتان مخصصتان لتنقلات رئيس الوزراء واخرى لوزير الدفاع.
وقال ان الصفقة الوحيدة التي وقع عليها كانت مع باكستان، وكان معه نائب رئيس الاركان، وهو لواء متخصص في الدروع، واكد انها تناسب المعايير.
واشار الى ان الرئيس الباكستاني برويز مشرف اكد له ان اسلام اباد مستعدة لدفع تعويضات، اذا ما ظهرت أي عيوب في صفقة السلاح التي شملت دبابات خالد المزودة بأشعة ليزر الليلية، ومدرعات طلحة. واوضح ان باكستان بلد اسلامي، وعقد من قبل صفقات سلاح مع السعودية والامارات شهد لها بالجودة وحسن الأداء.
وقال ان اسلام اباد لها دور مهم في الحرب على الارهاب بالعراق، من جهة تبادل المعلومات.
وقال انه يشعر بالأسى عندما يعرف ان محافظ البصرة «يذهب الى عبادان داخل ايران لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مع عائلته هناك، وقال ان التدخل الايراني في بلاده «لن يتوقف حتى تقع الحرب الاهلية» التي اعتبرها انها «قادمة لا محالة».
وكشف الشعلان عن وجود تعاون بين الزرقاوي زعيم القاعدة في بلاد الرافدين، المطلوب الاول اميركيا في العراق، والجهات الامنية الايرانية من اجل الضغط على الاميركيين. وقال ان القنصل الايراني الذي «أسرته المقاومة الوطنية بالعراق في مدينة المحمودية العام الماضي، افرج عنه بوساطة خاصة من الزرقاوي».
واضاف انه اجرى مفاوضات مع «المقاومة الوطنية لالقاء السلاح وعدم ضرب الانتخابات النيابية».
واشار الى ان الاميركيين كانوا على علم بمفاوضاته مع المقاومة الوطنية لعدم عرقلة الانتخابات، مشيرا الى ان عناصر المقاومة ابلغوه عن مكان 150 صاروخا في كربلاء والنجف والحلة والديوانية لجماعة الزرقاوي كانت موجهة لضرب الانتخابات.
وقال يوجد تحت إمرة الزرقاوي حاليا نحو الفي مقاتل اجنبي من شمال افريقيا واليمن والسودان والسعودية، والباقي مقاومة من ابناء العراق.
واشار الى انه تعرض شخصيا لـ 15 محاولة اغتيال، احداها في المنطقة الخضراء اثناء توجهه الى وزارة الدفاع.
ولاحظت «الشرق الأوسط» الاجراءات الامنية المفروضة على الوزير العراقي السابق قبل ان يدخل الطائرة التي أقلته الى وارسو، وقد تشددت هذه الاجراءات الامنية في بولندا، لجهة عدد المرافقين.
وتحدث عن حملة لتصفية الحسابات موجهة ضده بقوله: لاني كشفت فضائح التدخل الايراني في العراق. وقال انهم يعملون بشكل منهجي ومنظم للسيطرة على العراق. ودعا الحكومة العراقية والقيادات السياسية لتحمل مسؤولياتها كاملة للحفاظ على وحدة العراق وعروبته.
وتساءل: عندما يتحدث شخص وهو وزير المالية عن سرقة مليار دولار من خزية الدولة، هناك سؤال مهم يجب ان يوجه اليه، وهو كيف يحول شخص 5 آلاف دولار، من دون ان يمر على البنك المركزي، فكيف يسرق مليار دولار ويحولها الى الخارج عبر صفقات دون ان تمر على البنك المركزي.
ونفى ان يكون السلاح الذي تعاقد عليه في باكستان او تعاقدت عليه وزارته في بولندا هو سلاح غير فعال ومجرد خردة، وقال: قاتل الجيش العراقي بنفس السلاح في الفلوجة وكربلاء. وقال ان هناك حملة منظمة موجهة لتشويه سمعته، لكن العراقيين يتذكرون انه خلال تسعة شهور من توليه حقيبة وزارة الدفاع، من مايو (ايار) 2004 وحتى يناير (كانون الثاني) 2005، انشأ عشر فرق عسكرية من ضمنها فرقتان مدرعتان بمجموع 150 الف جندي وضابط، وقال ان القوات العراقية التي كانت تحت امرته شاركت في معركة النجف والفلوجة، ومدينة الصدر وكانت القوات الاميركية تشارك فقط من باب المساندة والدعم.