نفى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن تكون بلاده في صدد اقامة أية علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل، وأكد لـ«الشرق الأوسط» التزام البحرين بقرارات القمة العربية المبنية على مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تشترط إعادة الاراضي العربية المحتلة مقابل التطبيع الدبلوماسي.
وكانت تقارير اعلامية اسرائيلية وغربية قد زعمت عن وجود اتصالات بين البحرين واسرائيل ستفضي إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب، في أعقاب الاعلان البحريني عن رفع الحظر على البضائع الاسرائيلية للدخول إليها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين أخيرا والتي يأتي على رأسها انضمامها لمنظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتوقع ولي العهد البحريني، الذي يحمل ملف رفع كفاءة اقتصاد بلاده، أن يصدق الكونغرس الأميركي على اتفاقية التجارة الحرة مع بلاده «قبل نهاية العام الجاري 2005»، معتبرا أن بلاده قامت بكافة الاجراءات الرسمية في الاتفاقية «وبقي على الجانب الأميركي القيام بنفس الدور». وقال الشيخ سلمان بن حمد، الذي يرأس مجلس التنمية الاقتصادية والذي يعهد إليه برفع كفاءة الاقتصاد البحريني، إن البحرين تؤمن بضرورة ارتباط اقتصادها بالاقتصادات العالمية الكبرى «باعتبار أن أي اقتصاد دولة صغيرة لابد له أن يرتبط باقتصادات كبرى تعود عليه بالنفع»، مدللا في هذا الجانب بما قامت به دول صغيرة عدة مثل سنغافورة ولوكسمبورغ التي طبقت هذه الاستراتيجية وغدت اقتصاداتها اللحاق بالاقتصادات العالمية والاستفادة منها، وفي الوقت الذي أكد الشيخ سلمان أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وشدد على ضرورته، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا التعاون الخليجي وحده «لا يكفي».