في أول استطلاع متخصص من نوعه، كشف استطلاع للرأي في البحرين أجراه «مركز الرأي العام»، أن أكثر من نصف أعضاء المجتمع البحريني لا يعرفون أسماء ممثليهم في المجالس البلدية، وجاء في الاستطلاع أن 49% من أفراد العينة يعرفون أسماء ممثليهم في المجالس البلدية، بينما قال 51% إنهم لا يعرفون أسماء ممثليهم.
وقد أجري الاستطلاع الذي قام به مركز الرأي العام، وهو أول مركز في البحرين من هذا النوع، على عينة عشوائية مكونة من 1500 فرد من الذكور والإناث ممن يحق لهم الانتخاب والترشيح ممثلة لجميع محافظات البحرين بنسب تتوافق مع عدد السكان الفعليين في كل محافظة، وتم اختيار العينة عن طريق الكومبيوتر من دون أي تدخل بشري.
واستهدف هذا الاستطلاع معرفة آراء المواطنين وتقييمهم لأداء المجالس البلدية في محافظات البحرين الخمس وأداء الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، واتجاهات المواطن البحريني في الانتخابات البلدية القادمة.
ويشرف على دراسات المركز عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين على المستويين المحلي والدولي يمثلون مختلف القطاعات الإعلامية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتعتبر هذه الدراسة التي أجراها المركز، واحدة من عدة دراسات يقوم بها المركز لاستشفاف تأثير الاصلاحات السياسية التي تجري في البحرين حاليا، وقد تم تدشين المركز رسميا أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة البحريني الدكتور حسن بن عبد الله فخرو.
وقال يعقوب يوسف العسيري، العضو المنتدب للمركز، إن الافتتاح الرسمي للمركز هو بمثابة إشهار لميلاد له، استغرق التفكير فيه وبضرورة تكوينه ووجوده أكثر من سنتين، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى التجارب العالمية في هذا المجال «يتأكد لدينا يوما بعد يوم جدوى الاستثمار في مجال المعلومات، في عصر تعددت وتطورت فيه وسائل الاتصال على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وتزايدت حاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمعرفة المزيد عن جدوى خدماتها وأدائها سعيا منها نحو التطوير وزيادة الربحية».
ووفقا للعسيري، فإن التحدي الأكبر في مجال المعلومات يتمثل في مدى دقتها وصحتها ووضوحها، وأن ذلك في حد ذاته هدفا من أهداف المركز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المركز قد قام بعرض نتائج استطلاعه الأول بشأن الرأي العام حول المجالس البلدية، فيما سيعمل خلال الأيام القادمة على استكمال تحليل نتائج استطلاعات أخرى تتناول عددا من القضايا العامة، إضافة إلى القيام بدراسات خاصة أخرى تجرى لصالح مؤسسات تجارية وإعلامية، مؤكدا أن طموح هذا المركز أن يتمكن من تلبية احتياجات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية نحو رسم سياساتها ووضع خططها المستقبلية وتمكينها من التنبؤ والاستشراف المستقبلي على أسس علمية صحيحة.