هددت ايران باستخدام العلاقات التجارية لمعاقبة الدول التي صوتت ضدها في مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن وافق مجلس أمناء الوكالة على قرار اوروبى يسمح باحالة الملف النووي الايراني خلال الاشهر المقبلة الى مجلس الأمن. وقال مسؤولون ان ايران شعرت بصدمة خاصة من مساندة الهند لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن طهران أكدت لنيودلهي التي تأمل ان تشبع نهمها المتزايد على مصادر الطاقة من خلال اتفاقات مع ثاني اكبر دولة في العالم تمتلك احتياطات من النفط والغاز، بانها لن تتخذ اي اجراء متسرع ضد الهند.
وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحافي اسبوعي أمس «سنعيد النظر في تعاوننا الاقتصادي مع تلك الدول التي صوتت ضدنا»، وأضاف «جاء تصويت الهند مفاجأة كبرى لنا». وكانت نيودلهي وطوكيو من بين 22 من 35 دولة صوتت ضد ايران، لكن كبير مفاوضي ايران النوويين علي لاريجاني قال ان ايران مستعدة لمواصلة علاقاتها «الودية» مع الهند، وقال للصحافيين «ينبغي الا نفقد صديقا بسبب حادث واحد، وسنجري محادثات مع الهند حول طموحات ايران النووية في المستقبل». وتتهم واشنطن ايران بالسعي لامتلاك رؤوس نووية، لكن طهران تصر على انها تريد الوقود الذري لمحطات للطاقة، ووقعت الهند المتعطشة للطاقة اتفاقا حجمه 22 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من ايران في اطار عقد مدته 25 عاما ابتداء من عام 2009 عندما تبدأ صادرات ايران في الوصول الى الاسواق العالمية. وتسعى الهند ايضا للحصول على الغاز من ايران عبر خط انابيب بري في مشروع جريء يتكلف 7 مليارات دولار سيمر عبر بعض من اكثر مناطق باكستان وعورة وانعداما للقانون. وقال رضا آصفي ان «تعليق التخصيب هو من التنازلات التي سنلغيها» في حال لم تصحح الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي اقر السبت، وأصرت على تطبيقه. وقد جمدت ايران برنامج التخصيب قبل عامين في اطار «اجراءات ثقة». وأكد آصفي ان انتاج اليورانيوم المخصب او منع عمليات التفتيش المعمقة لن يحصل على الفور، وأوضح «سننتظر بضعة ايام ونرى ما ستقوم به الاطراف». ووقعت طهران عام 2003 هذا البروتوكول لكنها لم تصادق عليه، مؤكدة في الوقت ذاته انها تحترمه بحذافيره، وأضاف آصفي «لا نرى اي سبب لاحالة ملفنا الى مجلس الأمن، لكن اذا ارادت الدول الغربية القيام بذلك بالقوة فلتفعل.. وسنرى من سيتأذى اكثر».
وهددت ايران الغاضبة من قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل باستئناف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن استخدامها لصنع المادة الصالحة لصنع القنابل النووية وبالغاء تفتيش الامم المتحدة المفاجئ. وتكهن محللون أيضا بان ايران قد تستخدم سلاح النفط في محاولة لاحداث تغيير في مواقف دول تسعى لاحالة ايران الى مجلس الأمن، لكن تحركا من هذا القبيل قد يأتي بنتيجة عكسية، فالنفط يمثل 80 في المائة من دخل ايران من الصادرات، ووقف هذا التدفق من العملة الصعبة سيكون خطرا من الناحية السياسية.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من الهند على تصريحات اصفي، لكن وزير خارجيتها شيام ساران قال يوم الاثنين ان موقف نيودلهي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب الا يسبب متاعب كثيرة، وقال «لا ارى سببا للقلق من انه سيكون هناك اي نوع من التأثير على أمن الطاقة»، مضيفا ان الهند ساندت ايران بالمساعدة في تأخير اية احالة فورية الى مجلس الأمن.
كما جدد الناطق باسم الخارجية الايرانية تحذيرا سبق ان وجهه الاسبوع الماضي المسؤول الايراني المكلف المفاوضات النووية علي لاريجاني، مؤكدا انه في حال تصاعد الازمة ستضطر ايران الى الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي كما فعلت كوريا الشمالية. وأوضح آصفي «الانسحاب من الاتفاقية رهن بقرارات الوكالة في المستقبل في حال شهد موقف الوكالة واوروبا تشددا فانهما سيدفعان ايران الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا تتناسب» مع موقفهما، وتابع محذرا «يجب ان يتنبهوا الى عدم دفعنا في هذا الاتجاه»، وأضاف ان ايران «تحضر رسالة احتجاج توجهها الى الدول الاحدى والعشرين ـ اضافة الى الولايات المتحدة ـ التي صوتت لصالح القرار».
ويرى دبلوماسيون ان الاحالة ستكون على الارجح في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحذر لاريجاني من «عواقب وخيمة» للاحالة دون توضيح.
وقال «لا اعتقد ان اي تعجل لاحالة ملف ايران سيكون مفيدا لأميركا والاتحاد الاوروبي». وترتبط دول الاتحاد الاوروبي «الثلاث الكبرى» فرنسا وبريطانيا والمانيا التي اثارت النصيب الاكبر من غضب ايران لصياغتها قرار الوكالة الدولية باتفاقات استثمارية رئيسية في قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيماويات بايران. وتسعى اليابان التي ايدت ايضا القرار لزيادة وارداتها من ايران عبر اتفاق حجمه مليارا دولار لتطوير حقل ازاديجان النفطي العملاق الواقع في قلب منطقة انتاج النفط الجنوب غربية.