أكد الرئيس المصري حسني مبارك أنه عاقد العزم على العمل مع مجلس الشعب (البرلمان) في تشكيله الجديد خلال الفصل التشريعي المقبل من أجل الوفاء بما وعد به خلال الحملة الانتخابية.
ودعا جميع أبناء الشعب المصري إلى ضرورة تضافر الجهود، وقال إن مصر ستمضي في المزيد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية نحو المزيد من الديمقراطية وتحرير الاقتصاد.
وأضاف مبارك في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان المصري بمناسبة أداء اليمين الدستورية أنه سيسعى خلال فترة رئاسته المقبلة إلى أن تكون مصر قوية وآمنة، مؤكدا أن تحقيق ذلك هو مسؤولية مشتركة حتى تتسلم الأجيال القادمة مصر مجتمعا عصريا قويا.
وأكد الرئيس المصري في كلمته أن القسم الذي أداه أمس أمام البرلمان هو عهد ومسؤولية وأمانة يتحملها بكل شرف واعتزاز، وقال إنه لن يفرط في تلك المسؤولية يوما أو لحظة خلال المرحلة المقبلة.. وأدى مبارك اليمين قائلا (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
وجرى أداء اليمين في مراسم احتفالية حضرها العقيد الليبي معمر القذافي والسفراء الأجانب المعتمدون لدى مصر، وكافة القيادات السياسية والبرلمانية وشيخ الأزهر والبابا شنودة ورؤساء الهيئات القضائية، وقيادات القوات المسلحة.
وقد وصل القذافي إلى مقر البرلمان المصري قبل الرئيس المصري حسني مبارك بـ 20 دقيقة حيث استقبل من أعضاء مجلس الشعب بحفاوة.
وقد وجد في القاعة ايمن نور رئيس حزب الغد الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة والذي رفض أن يقف لحظة استقبال الأعضاء للرئيس مبارك، ولكن عندما قام الرئيس مبارك لإلقاء كلمته وقف نور لحظة بناء على رغبة أعضاء مجلس الشعب، وكان نور من بين عدد من نواب المعارضة الذين لم يصفقوا لمبارك بعد أداء اليمن.
وأضاف شهود العيان أن رئيس حزب الوفد نعمان جمعة الذي كان ترتيبه الثالث في انتخابات الرئاسة لم يحضر جلسة حلف اليمين على الرغم من دعوته لحضور الجلسة مع باقي المرشحين الذين نافسوا مبارك من غير أعضاء مجلس الشعب، وقال جمعة لدى سؤاله عن سبب تغيبه انه انشغل بالقاء محاضرة على طلابه في الجامعة.
وقال مصدر في حزب التجمع الوطني التقدمي الذي قاطع الانتخابات ان رئيسه رفعت السعيد لم يحضر.
وقد استهل الرئيس حسني مبارك كلمته بعد أن انطلقت المدفعية بـ21 طلقة إيذانا ببدء مرحلة جديدة، ورحب مبارك بالقذافي باعتباره أخا عزيزا وكريما يحمل له شعب مصر كل الاعتزاز والتقدير، وأضاف مبارك أن ما يربط مصر وليبيا من وشائج الإخوة والجيرة والقربى يدعو دائما للتعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
وتحدث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية باعتبارها خطوات جديدة نحو استكمال الديمقراطية وتحرير الاقتصاد.
وتعهد مبارك بأن تكون الانتخابات التشريعية حرة ونزيهة وأكد أن مجلس الشعب سوف ينهض بدوره ويعنى بمتطلبات المرحلة الجديدة القادمة.
وجدد مبارك العهد بالالتزام لتنفيذ برنامجه الانتخابي قائلا «أثق كل الثقة بأننا قادرون سويا على تحقيق الطموح، والحفاظ على أمن مصر القومي بجيشها القوي المتطور وسياستها الخارجية النشطة».
وأفاد بأن مصر القوية الآمنة بديمقراطيتها تعني البرلمان الفاعل والحكومة النشطة والقضاء الذي يضمن سيادة القانون والتوازن بين السلطات، وتعهد مبارك بإثراء التعددية الحزبية وفتح الأبواب أمام الحياة السياسية كي تنهض مصر وتوفر فرص العمل وتحاصر البطالة وتحقق التوازن بين الأجور والأسعار وترتقي بدخول المواطنين ومستوى معيشتهم وما يقدم لهم من خدمات.
وجدد مبارك تعهده ببناء مجتمع عصري يقف إلى جانب كل مواطنيه لا يترك أحدا في منتصف الطريق ولا يتخلى عن الضعفاء أو غير القادرين.
واستخدم مبارك في كلمته عبارات مصر القوية الآمنة والمجتمع العصري والمستقبل للأجيال والأحفاد.
وأختتم كلمته قائلا: لن أفرط لحظة واحدة خلال المرحلة المقبلة بما وعدت به للنهوض بمصر، وأن ارعى المصالح العليا للوطن وأن اتمسك بالثوابت والمواقف والمبادئ وأن انفتح على العالم بثقة وفكر متطور. وأكد مبارك السعي نحو الإصلاح والتحديث بكل عزم وفق رؤية وطنية خالصة.
وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يؤدي فيها رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ قيام حركة الضباط الاحرار في عام 1952.
من جهة اخرى أصدر الرئيس مبارك أمس قراراً باستمرار الدكتور أحمد نظيف في رئاسة الحكومة المصرية وكذلك الوزراء والمحافظين في مباشرة مهامهم وأعمال وظائفهم إلى حين صدور قرارات التشكيل الوزاري وتعيينات المحافظين عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأشار القرار الذي كان متوقعاً ويحمل رقم 323 إلى أن مرجعيته هي الدستور وقانون الإدارة المحلية، وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت أمس باستقالتها إلى مبارك عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة ولاية خامسة، وجاءت الاستقالة في ست صفحات.
ويعقد مبارك اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل في أول اجتماع برئاسته بعد أداء اليمين الدستورية في مستهل ولايته الجديدة، وصرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس مبارك سيعرض خلال هذا الاجتماع رؤيته لسبل المضي قدماً في تنفيذ برنامجه الانتخابي.
في الوقت نفسه قالت المصادر إن خطاباً جديداً تسلمه د.نظيف من الرئيس مبارك تضمن تكليفات إضافية تتراوح ما بين 10 و15 بنداً جديداً إضافة إلى مهامها الحالية تؤكد حرص الرئيس مبارك على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وتتضمن البنود الأساسية في خطاب التكليف الجديد الإصلاح السياسي التشريعي الذي يتصدره إصدار قوانين السلطة القضائية الجديد، وقانون الانتخابات الجديد الذي يستحدث نظام الانتخابات بالقائمة الحزبية بالأغلبية النسبية والتي ستطبق اعتباراً من الانتخابات البرلمانية بعد القادمة التي ستجرى عام 2010 وقانون إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر، وكذلك القانون الجديد الموحد للنقابات المهنية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون دائم لمكافحة الإرهاب وإلغاء محكمة القيم وإلغاء المدعي العام الاشتراكي.