قال المستشار الالماني جيرهارد شرودر امس انه واثق من انه سيتم تشكيل «ائتلاف كبير» بين حزبه الديمقراطي الاشتراكي والمعارضة المحافظة لمواصلة الاصلاحات.
واضاف في كلمة بشأن مستقبل الاتحاد الاوروبي «الناخبون قرروا تجديد بلدهم دون التخلي عن التماسك الاجتماعي».
واضاف «وهذا يقتضي حكومة تجعل هذا الامر هو من اولويتها وانا واثق من ان مثل هذه الحكومة ستظهر في شكل ائتلاف كبير».
وقد بدأت معالم التحالف الثنائي الكبير بين الكتلة الديمقراطية المسيحية والحزب الديمقراطي الاشتراكي بالتكون بالتدريج بعد أن بهتت معالم خيارات التحالفات الثلاثية مع الأحزاب الصغيرة.
ويخوض ممثلو التحالف المسيحي والحزب الدمقراطي الاشتراكي اليوم جولتهم الثانية من مباحثات «جس النبض» قبل البدء بمفاوضات التحالف في الاسبوع المقبل. ويبدو أن جيرهارد شرودر ينتظر نتائج انتخابات مدينة دريسدن المؤجلة حتى 2 اكتوبر(تشرين الأول) المقبل قبل أن يتقدم «بخاتم الخطبة» الذي قد يلم شمل الاشتراكيين والمسيحيين بعد نحو 40 سنة من انفصال تحالفهما الكبير الأول عام 1966.
وصوت الناخبون في المانيا على خروج الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر من السلطة في انتخابات اتحادية جرت 18 سبتمبر (ايلول) لكنهم لم يمنحوا يمين الوسط غالبية مما اضطر أكبر حزبين في المانيا الى بحث امكانية تولي الحكم معا.
في ذات الوقت، أصبح النزاع على كرسي المستشارية ببرلين بين ميركل وشرودر العائق الأساسي أمام انبثاق التحالف الذي يؤيده 80% من الألمان. تطالب ميركل، ممثلة الحزب الذي حقق أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة، بالتحول إلى أول مستشارة في تاريخ ألمانيا، في حين يتشبث شرودر بكرسييه ليتحول إلى أول اشتراكي يقود ألمانيا لأكثر من 8 سنوات. وهكذا، يبدو أن مصير كل من شرودر وميركل يتعلقان ببعضهما لأن الانسحاب يهدد بانهاء الحياة السياسية لكليهما. حيث سيكون انسحاب شرودر من السباق كارثة سياسية له قد تقصره على التحول إلى الاقتصاد. في نفس الوقت سيفسح انسحاب ميركل المجال أمام خصومها لتصفية حسابات النتائج المتدنية التي حققتها في الانتخابات الأخيرة. ومعروف أن الحزب الديمقراطي المسيحي أجل تقييم حملة ميركل الانتخابية إلى ما بعد الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة بهدف اظهار تماسك الحزب.
ويجري الحديث حاليا عن أربعة أشكال من التحالف الكبير لتشكيل حكومة أغلبية قوية قبل موعد انتخابات المستشار في البرلمان الألماني يوم 18 اكتوبر(تشرين الأول) المقبل. اولها حكومة تقودها ميركل وينسحب منها شرودر، الثاني حكومة يقودها شرودر وتنسحب منها ميركل، او حكومة ينسحب منها الاثنان لمصلحة حزبيهما، او حكومة يتقاسمان فيها الحكم (سنتين لكل مستشار) على طريقة التقاسم الوظيفي. ويفترض التقاسم الوظيفي استمرار شرودر في الحكم لسنتين تليه ميركل، وهو ما يعتبر انتصارا لشرودر (سيحكم 9 سنوات متصلة) ونكسة لميركل التي تخشى أن يطيحها خصومها داخل الحزب قبل حلول دورها. ويرى المراقبون ان الحل الامثل هو انسحاب الاثنين من الصراع بما يحفظ لهما ماء الوجه.