طلب عضوان في الجمعية الوطنية العراقية امس تعليق عضوية حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق في الجمعية ورفع الحصانة عنه، على خلفية اتهامات بوجود حالات فساد مالي وإداري في وزارة الدفاع خلال تولي الشعلان منصبها، وهو ما نفاه الوزير السابق. وطرح بهاء الأعرجي، العضو عن «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي من التيار الصدري، على جلسة الجمعية المنعقدة امس، مشروع قرار ينص على تعليق عضوية الشعلان ورفع الحصانة عنه، وإحالة قضايا الفساد الاداري الخاصة بوزارة الدفاع الى هيئة النزاهة للبت فيها.
وأعلن الاعرجي عن وجود ثلاثة مستندات رسمية بحوزته «تدين» الحكومة السابقة «التي ذهبت بمجموعة من الاموال الخيالية التي (يمكن ان) توفر الغطاء المادي لبناء وإعمار جميع المحافظات العراقية»، متسائلا عن «مصير هذه الأموال».
وقال الأعرجي ان «3 مليارات دولار صرفت خلال 20 يوما فقط، ولا يعلم الآخرون من ابناء الشعب اين صرفت تلك المبالغ»، مشيرا الى ان «احد العقود البالغ قيمته 1.7 مليار دولار قد صرف لغرض تأسيس فرقتين عسكريتين، وفي الوقت ذاته صرف ايضا مبلغ 1.1 مليار لنفس الغرض، ولم يتحقق ذلك».
واتهم الأعرجي الحكومة السابقة ووزير المالية فيها بـ«العمل لتسهيل صرف هذه المبالغ»، موضحا ان وزير المالية «كانت ميزانيته لا تسمح بصرف هذا المبلغ».
من جهته، دعا الدكتور حسين الشهرستاني (نائب عن «الائتلاف» ايضا) نائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي ترأس جلسة امس، اللجنة القانونية في الجمعية بـ«إصدار القرارات القضائية» فيما يتعلق بتعليق عضوية حازم الشعلان وسحب الحصانة البرلمانية منه.