ألمحت سيدة البحرين الأولى الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، عن امكانية تغيير في القوانين التي تمنع اقرار نظام «الكوتا» أي الحصة، بحيث يسمح بوصول المرأة البحرينية إلى البرلمان، وفي الوقت الذي أكدت أن الدستور الحالي لا يسمح بمثل هذا النظام، إلا أنها قالت «إن القوانين غير جامدة وبالامكان تعديلها بما يتناسب مع وضع المجتمع البحريني».
وقالت قرينة ملك البحرين لـ«الشرق الأوسط» أمس، خلال زيارة مفاجئة لها لبرنامج التمكين السياسية، الذي تشارك فيه أكثر من 60 سيدة بحرينية مرشحة للمجالس البلدية والبرلمانية المقبلة، وعقد أمس في مبنى البرلمان البحريني، ان الخطوة المقبلة للمجلس الأعلى للمرأة ستكون في توعية أفراد المجتمع البحريني للتصويت للمرأة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة والمقرر لها منتصف العام المقبل 2006، واعتبرت الشيخة سبيكة أن دور وسائل الاعلام كبير في إيصال الرسالة المطلوبة للمجتمع بضرورة مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في المجلس النيابي المنتخب المقبل.
وكانت الانتخابات النيابية لمجلس النواب البحريني في دورته الأولى عام 2002 قد شهدت فشل المرأة البحرينية من الوصول للمجلس، ولم تستطع سيدة واحدة اختراق حاجز المجتمع البحريني الذي رفض حينها اختيارها لتمثيله، وهو ما اعتبر حينها مفاجأة غير متوقعة خاصة أن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية تعد حدثاً خليجياً فريداً، حيث تعتبر المشاركة الأولى للمرأة الخليجية (تصويتا وترشيحا) في الانتخابات النيابية، بل ان المرأة في البحرين أخذت حقها منذ 1919 عندما منحت حينها حق التصويت في الانتخابات البلدية. وفيما رفضت الشيخة سبيكة بنت ابراهيم تقديم دعم مادي للمرشحات والاكتفاء بالتدريب والتأهيل، أكدت ان الهدف الحقيقي من مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في دعم هذه البرامج هو تبني شعار «معا نبني الوطن»، معتبرة أن الأهم هو تقديم الاسهام المطلوب لبناء مجتمع متعاون ومتكامل هدفه الأول والأخير بناء البحرين.
وشاركت أكثر من 60 مرشحة للانتخابات المقبلة في ندوة التمكين السياسي تحت شعار «دور المرشحين والمرشحات ومسؤولياتهم»، والتي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الإنمائي? ?والاتحاد البرلماني? ?الدولي، وتركز الندوة على 7 ?محاور اساسية تشمل النظام البرلماني? ?ويضم طبيعة النظام،? ?والمكانة الاجتماعية للبرلماني،? ?والحصانة البرلمانية?. ?كما تتضمن المحاور الدور التشريعي? ?لمجلس النواب بما فيه العملية العملية التشريعية واللجان البرلمانية ?،? ?كما ستطرح المهام الرقابية والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية? ?،? ?ودور وحقوق وواجبات المعارضة?. ?كما تركز المحاور على الجوانب المتعلقة بتحديد الميزانيات،? ?ومهام البرلماني? ?من جهة التواصل مع الناخبين??،? ?والعلاقة مع وسائل الاعلام والعلاقة مع المجتمع?. ? وبالرغم من خسارة المرأة البحرينية التأهل لمجلس النواب والانتخابات البلدية إلا أن المراقبين يرون أنها اكتسبت تجربة لا بأس بها من المؤكد أنها ستمهد لتواجد نسائي في التجارب القادمة لا سيما إذا ساندتها جمعيات سياسية ذات ثقل جماهيري، وهو الأمر الذي لم يكن متوافرا للمرأة سابقا. ويعزو هذا التقدم إلى الجهود التي قامت بها قرينة الملك الشيخة سبيكة لحث الناخبين على التصويت للمرأة وذلك خلال لقاءاتها المتعددة بالنساء في مختلف مناطق البحرين وتأكيدها على حق المرأة السياسي وأهمية التعبير عن هذا الحق.
ويعتبر قرار إفساح المجال للمرأة البحرينية خوض الانتخابات النيابية أحد أبرز البنود في الدستور المعدل، حيث تقضي المادة الخامسة على أن الدولة تكفل «التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها مع الرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية».