ثار خلاف قوي داخل الجمعية الوطنية العراقية عندما بدأت اول من امس مناقشات مشروع القانون المقترح لمكافحة الارهاب، فقد تباينت مواقف اعضاء الجمعية، فمنهم من اعتبره قانونا جيدا يكفل مكافحة الارهاب، ومنهم من تساءل عن جدوى وجود قانون بدون ان تكون هنالك «أيد نظيفة تطبقه»، فيما يخشى آخرون ان يجعل القانون كل من يعارض الحكومة ارهابيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي الاديب، من قائمة «الائتلاف» الشيعية «أنا مع تقنين مكافحة الارهاب، والقوانين الموجودة لا تفي بالغرض، والوضع الأمني العراقي بحاجة ماسة لوجود قانون يسهل عملية القضاء على الارهاب، ويعطي للسلطة الأمنية اجراءات قانونية معتمدة من قبل الجمعية الوطنية»، موضحا ان القانون المقترح «لا توجد فيه عقوبة للخطاب المحرض على الإرهاب، خاصة وان هذا الخطاب يستخدم لغة دينية، وتوظيف الدين في الممارسة الارهابية تجعل هذا الخطاب شريكا في الارهاب ويحتاج الى عقوبة واضحة». وقال المهندس رسول محمود محمد، من التحالف الكردستاني، ان «بعض المواد الواردة في مشروع القانون أراها بسياق البنود التعسفية»، وأضاف انه حسب المشروع «من الممكن ان يعتبر أي شخص في العراق ارهابيا، وقد يتحول العراق الى دولة دكتاتورية وغير ديمقراطية، ويصبح اي شخص مناهض لهذه الدكتاتورية ارهابيا، ومن يراجع مواد القانون يلاحظ ذلك جليا». وأعربت انعام الجوادي عن تأييدها لمشروع القانون واعتبرته «جيدا رغم اعتراض بعض الاطراف عليه، وهنالك احتمال لبعض التعديلات من خلال المناقشة الثانية، وهو قانون متكامل يدين الارهاب، ونأمل ان يجري تفعيل للقرارات وتكون الاحكام فورية بدون مطاطية ليكون القانون رادعا». وقالت ناجحة عبد الامير انه «ما لم يكن هنالك رادع قوي يردع النفوس الاجرامية عن ممارساتها ضد البشرية، ستكون الحياة فوضى ولن يتوقف نزيف الدم، ولن يتوقف المجرمون عن سفك دماء الابرياء، ويوقف كل من لا يريد لهذا البلد الأمن والاستقرار، وكان ينبغي على الجمعية الوطنية التصويت على القانون قبل هذا الوقت».