هدد منسق المساعدة الانسانية في الامم المتحدة يان ايغلاند امس بوقف عمليات الاغاثة في دارفور اعتبارا من اليوم بسبب تزايد اعمال العنف في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 30 شهرا. فيما تفجرت الاوضاع في مدينة الدندر جنوب شرقي السودان حيث احرق متظاهرون مكاتب حكومية احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.
وقال ايغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف «شهد العنف مزيدا من التصعيد في نهاية سبتمبر(ايلول) الجاري. واحذر من انه في حال استمر الوضع على هذه الخطورة بالنسبة للعاملين في المجال الانساني فقد نكون عاجزين عن مواصلة نشاطاتنا التي تشمل 5.2 مليون شخص بحاجة الى مساعدة حيوية».
واضاف امام الصحافيين «قد نوقف نشاطاتنا اعتبارا من غد (اليوم). فالوضع على هذه الدرجة من الخطورة» موضحا «نود البقاء لاقصى فترة ممكنة، لكننا في هذا الوقت بالذات اضطررنا الى تعليق نشاطاتنا في العديد من المناطق وسيتوقف عشرات الاف الاشخاص عن تلقي اي مساعدة».
وذكر ايغلاند انه خلال الايام الاخيرة تعرض عاملون في المجال الانساني من الموظفين الـ11 الفا التابعين للامم المتحدة على الارض «لمضايقات او هجمات او عمليات سرقة او خطف» في جميع انحاء دارفور. وتابع «هناك مدنيون يقتلون او يغتصبون يوميا. سائقو الشاحنات يرفضون تسليم مواد اغاثة حيوية الى مناطق عديدة».
وقال ان حجم هذه القوات «يبقى دون الحاجة بفارق هائل»، مذكرا بان قادة العالم تعهدوا وقف اعمال العنف في دارفور التي صدر بشأنها قراران عن مجلس الامن الدولي العام الماضي. ولفت المسؤول النرويجي الاصل الى انه «في حين تستمر الازمة منذ سنوات، فالقوات المنتشرة ميدانيا تبقى غير ملائمة اطلاقا» للاوضاع.
ومدد مجلس الامن الدولي لمدة ستة اشهر الاسبوع الماضي مهمة بعثة الامم المتحدة في السودان مبديا امله في تسريع عملية نشر قواته. وفي حين حدد عديد هذه البعثة بعشرة الاف جندي كحد اقصى، لم يتم نشر اكثر من 1708 جنود بحلول 31 اغسطس (اب) الى جانب قوات الاتحاد الافريقي. وقال ايغلاند ان الحركات السياسية في دارفور لم تعد تشعر بالضغط الدولي الذي خضعت له في صيف 2004. ووجه المسؤول الدولي الاتهامات الى جميع اطراف النزاع، داعيا حكومة الخرطوم وميليشيات الجنجويد العربية الموالية لها وحركات التمرد الى وقف الممارسات «غير المسؤولة اطلاقا التي تقوم بها حاليا» والتوصل الى اتفاق في اطار المفاوضات الجارية حاليا في ابوجا.
من جهة ثانية أكدت مصادر سودانية مطلعة ان مظاهرات حاشدة تفجرت في منطقة الدندر جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وضعف امدادات المياه والتكاليف العالية للكهرباء. وقام المتظاهرون بحرق مكتب اعلام المعتمدية، وتدمير مكتبي الكهرباء والمياه. وحسب المصادر فان المتظاهرين هتفوا ضد حاكم الولاية.
وحذر منصور يوسف العجب النائب السابق للمنطقة في البرلمان السوداني (خلال فترة الديمقراطية 1886 ـ 1989)، في اتصال مع «الشرق الاوسط» من تدهور الاوضاع في المنطقة التي وصفها بـ«الاستراتيجية»، باعتبارها احدى مناطق التداخل الجغرافي بين الجنوب والشمال، وتعيش فيها قبائل من الجانبين في وئام. وقال ان «المنطقة تعتبر نموذجا للتآلف الاثني ويجب ان تظل كذلك». وأشاد العجب وهو عضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده محمد عثمان الميرغني، بموقف الحكومة الذي قال انه «اتسم بضبط النفس»، برفض تدخل الجيش لتفريق المتظاهرين منعا لوقوع كارثة.