في لقاء صحافي في مقر اقامته في ام درمان، شن الصادق المهدي هجوما عنيفا على حكومة الوحدة الوطنية، وقال انها «لا وطنية ولا قومية»، لأنها لم تشمل القوى السياسية الرئيسية في البلاد، واضاف «بل حكومة ترهل قائمة على درجة عالية لتشجيع الضرر على الاحزاب».
وقال ان الاحزاب التي شاركت في الحكومة «دخلوا مستعينين وليسوا معينين»، واضاف «انهم ينطبق عليهم المثل القائل جئناك يا عبد المعين تعين لقيناك كايس المعين»، ومضى «عبد المعين في افضل الاحوال لا تغير الصيغة الثنائية للحكومة».
وحول موقف التجمع السوداني المعارض من المشاركة في الحكم من عدمه، قال المهدي ان «الاطباء مختلفون في تحديد جنس الجنين هل هو ولد ام بنت»، ومضى «نأمل ان يحدد التجمع موقفه لمصلحة الوطن وذلك واجبهم».
ووصف المهدى البرلمان الجديد في البلاد بانه «بصمجى»، لان اعضاءه معينون ولا خيار لهم سوى «البصمة» على ما يرد اليه من الجهاز التنفيذى. وتابع «يمين يمين شمال شمال صفا.. انتباه». ونوه الى ان البرلمان السابق افضل من الجديد «لانه جاء بانتخابات والاخير بالتعيين».
وذكر المهدى ان حزبه في الفترة المقبلة سيعمل في صف المعارضة، وقال «هناك مجال للمعارضة الشعبية بوسائل الجهاد المدنى»، واضاف «نحن امام خيارين: اما المشاركة كاملة الدسم او المعارضة الملتزمة بثوابت الوطن»، ومضى المهدي «نحن نريد في الفترة المقبلة الحريات وقومية المؤسسات ونزاهة الانتخابات وهي التي تحسم القضية»، وتابع «الى حين ذلك فاليحكموا كما يشاؤون، ويسموا ويعزلوا ويرقوا من يشاؤون»، ومضى «نحن لنا معهم يوم فصل.. يوما ما». وعن مفاوضات ابوجا النيجيرية بين الحكومة المسلحين في دارفور، اكد المهدي انها «لن يكتب لها النجاح الا اذا حدث بناء للثقة من خلال تغييرات جذرية في شكل الحكم بدارفور وان يكون المنبر شاملاً لكل العناصر المعنية بالقضية». من ناحية اخرى، تراجع الدكتور غازي صلاح الدين القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني عن اعتذاره عن توليه منصب المستشار في القصر الرئاسي ضمن 12 آخرين جرى تعيينهم في التشكيلة الوزارية الجديدة. ويتوقع ان يؤدي اليمين الدستورية «في اي لحظة»، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط».
من جهة ثانية اعتقلت السلطات الامنية السودانية 6 محامين من منتسبي حزب الامة اثناء مشاركتهم في ورشة تتعلق بمشكلة دارفور عقدت في مدينة الجنينة ثانى اكبر مدينة في الاقليم المضطرب. وقال عبد النبي علي احمد الامين العام لحزب الامة ان تصرف السلطات بالمدينة يخالف حديث الحكومة حول الحريات والتحول الديمقراطي «يمثل بادرة غير كريمة وانتكاسة جديدة للعمل السياسي وسيلقي بآثار سلبية على مجمل الاوضاع».