فورت هود (الولايات المتحدة) ـ (وكالات الانباء): حكمت المحكمة العسكرية في فورت هود (تكساس/جنوب) على الجندية الاميركية ليندي انغلاند التي كانت في قلب فضيحة سجن ابو غريب عام 2003 بالسجن ثلاث سنوات اول من امس وتسريحها من الجيش الاميركي بتهمة سوء معاملة معتقلين عراقيين.
من جهة اخرى عبر عراقيون امس عن غضبهم وامتعاضهم لحكم المحكمة العسكرية الأميركية وقالوا ان الحكم يكشف عن أن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين وانه لو كانت الجرائم ارتكبت بحق أميركيين لكان الحكم أقسى بكثير. وقال اكرم عبد الامير (50 عاما) وهو متقاعد ويعمل سائق شاحنة صغيرة لنقل الركاب ان الحكم «هو وصمة عار جديدة على أميركا وهو دليل اخر ان أميركا تكيل بمكيالين». وأضاف ان القوات الأميركية في العراق تقوم «باحتجاز اي عراقي تشتبه به في العراق. هناك الاف محتجزون داخل سجون يسيطر عليها الأميركان في العراق منذ اكثر من سنتين بدون توجيه اية تهمة لهم وبدون ارسالهم للمحاكمة. ولا يحق لأهاليهم توكيل محام لهم».
وقال عبد الامير «لقد اعترفت الجندية الأميركية بالتهمة فماذا يريدون (القضاة) اكثر من هذا.. كان يجب ان تكون العقوبة اكثر من هذا بكثير». ومضى يقول «لن يفيدنا حتى لو حبسوها عشر سنوات.. لكن كان يمكن ان يساعد هذا في رد بعض الاعتبار للسجناء الذين ارتكبت بحقهم الاساءة ولعوائلهم وللشعب العراقي».
وقال منتصر عبد المنعم (30 سنة) وهو يعمل في التجارة ان الافعال التي ارتكبتها انغلاند في سجن ابو غريب وإساءة معاملتها لسجناء عراقيين بالشكل الذي فضحته الصور «كان امرا مقززا اثار حفيظة ليس فقط العراقيين بل الانسانية كلها.. والعقوبة التي اقرتها المحكمة العسكرية الأميركية لا تتناسب ابدا والجريمة التي ارتكبتها». و اضاف ان الحكم «غير مقنع للغاية». وبالنسبة لمنير عبد الصاحب (28 عاما)، وهو محاضر جامعي، فان الامر برمته كان مسرحية، وقال ان «موضوع المحاكمة والإدانة لجنود أميركان من ضمنهم انغلاند لا يعدو كونه مسرحية تريد منها الولايات المتحدة ان تظهر للعالم انها دولة متحضرة وتدافع عن حقوق الانسان».
وأضاف عبد الصاحب «انا على يقين ان انغلاند لم تتصرف من تلقاء نفسها بل كانت تنفذ اوامر رؤسائها في الجيش. وهكذا جاء الحكم بسجنها ثلاث سنوات متمشيا مع هذا الامر». ومضى عبد الصاحب يقول «والا هل يعقل ان يكون الحكم تجاه جريمة كهذه هو الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات..». فيما قال حسين علي (25 عاما) صاحب متجر ان محاكمة الجنود الأميركيين الذين يرتكبون مخالفات في العراق «هو امر جيد وأعتقد ان محاكمة الجنود المخالفين ستمنع كثيرا منهم من ارتكاب مخالفات اخرى في العراق». لكنه اضاف «أعتقد انها تستحق اكثر من ثلاث سنوات».
واجهشت انغلاند (22 عاما) بالبكاء عند اعلان الحكم فيما عانقتها والدتها في محاولة لتهدئتها. وكانت هيئة المحلفين التي تضم خمسة ضباط دانت الاثنين انغلاند بست اتهامات من اصل سبعة تتعلق بالتجاوزات وسوء المعاملة بحق المعتقلين. وكانت تواجه عقوبة بالسجن تصل الى تسعة اعوام.
ولم تتمكن انغلاند التي تواجه طردا من الجيش من حمل طفلها الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة واستندت الى الطاولة امامها. وسمح لها بقضاء نصف ساعة مع عائلتها قبل اقتيادها الى السجن مجددا. وكانت طلبت من هيئة المحلفين اول من امس السماح لها بالإبقاء على طفلها معها. وقالت ردا على سؤال من محاميها «اخشى ان اضطر الى ترك (طفلي) وان لا يعرفني عندما اعود وان لا يعتبرني أمه بل غريبة». وانغلاند هي العنصر التاسع والأخير في القوات الاميركية الذي يحاكم في هذه القضية. وتراوحت العقوبات الصادرة بحق الجنود الثمانية الآخرين بين طردهم من الجيش والسجن عشر سنوات. وبعد ان اقر بوجود «ظروف مخففة» طلب المدعي الكابتن كريس غرافلين عقوبة تتراوح بين اربع وست سنوات من السجن بهدف «توجيه رسالة» بأنه لن يتم التغاضي عن مثل هذه الاعمال.