طهران ـ رويترز ـ (ا.ف.ب): ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الرسمية ان البرلمان الايراني وافق في اقتراع أمس على التعجيل بمناقشة مشروع قانون يجبر الحكومة على تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي مشروع القانون الذي يحد من نطاق عمليات التفتيش النووي ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الذي اوصى يوم السبت باحالة ملف ايران لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة.
ومن شأن مشروع القانون اذا اعتمد ان يجبر الحكومة على وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح لمفتشي الامم المتحدة بزيارة المنشآت النووية بعد فترة قصيرة من اخطار الزيارة.
في الوقت ذاته استهدف نحو 200 من الناشطين الاسلاميين الايرانيين أمس الاربعاء، السفارة البريطانية في طهران بالطماطم والحجارة والمفرقعات، منددين بالضغوط الدولية المستمرة على ايران في الملف النووي.
وقذف المتظاهرون مبنى السفارة بالحجارة محطمين عددا من النوافذ ورموا الطماطم واشعلوا المفرقعات، مطالبين بطرد السفير البريطاني.
وعمد المتظاهرون ايضا الى احراق العلمين الاسرائيلي والاميركي قبل ان تتدخل الشرطة وتفرقهم بالقوة.
ورفعت لافتات كتب عليها «فرنسا وبريطانيا وألمانيا: «محور الشر» و«معاهدة الحظر النووي سنتخلى عنك قريبا».
من جهة اخرى نفت ايران أمس معلومات تناولتها الصحافة الهندية حول فسخ طهران عقد لتصدير الغاز الطبيعي المسيل الى الهند، ردا على تصويت هذه الاخيرة لصالح قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمهد بإحالة ملف ايران النووي الى مجلس الأمن.
والنفي الايراني يتعلق خاصة بما افادت به صحيفة «ذي هندو» الاربعاء حول قيام «ايران بابلاغ الهند بفسخ عقد تصدير خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسيل سنويا والذي يفترض ان يبدأ العمل به عام 2009 ويستمر 25 عاما».
وردا على المعلومات الصحافية التي اشارت ايضا الى ان الهند تسلمت هذه الرسالة عبر سفيرها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اثر تصويتها لصالح قرار يدين ايران، قال علي آغا محمدي الناطق باسم المجلس الايراني الاعلى للأمن الوطني الذي يهتم بالملف النووي «لم يكن ذلك مطروحا ابدا».
واقرت الخارجية الهندية في بيان وزعته أمس بحصول لقاء بين سفيري ايران والهند في فيينا، الا انها اكدت ان المحادثات لم تتضمن اي اشارة الى نية ايران اعادة النظر في تعاونها مع الهند.
وقال البيان «لم نبلغ اي اشارة خلال هذه الاتصالات حول وجود نية لدى ايران باعادة النظر في تعاونها القديم والمتين مع الهند، وهو تعاون يصب في مصلحة البلدين».
اما سفارة ايران في الهند فقد اشارت من جهتها الى «عدم وجود اي قرار استثنائي» متعلق بالعلاقات الهندية الايرانية.
وقال آغا محمدي «لدينا علاقات تاريخية وتعاون واسع النطاق مع الهند. لم نكن نتوقع هذا الموقف من قبل نيودلهي. لم نكن وحدنا من فوجئنا، بل ايضا احزاب ومجموعات هندية».
وكان امين سر المجلس الاعلى للأمن الوطني في ايران علي لاريجاني اعلن الثلاثاء ان ايران «كانت غير راضية عن موقف الهند لكنها لن تعيد النظر في علاقات الصداقة التي تربطها بهذا البلد».
والهند هي احدى الدول الـ22 التي صوتت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح مشروع القرار الاوروبي الذي يسمح باحالة الملف النووي الايراني امام مجلس الأمن، مبررة موقفها «بعدم تماشي ايران مع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية» وبـ«اخفائها وقائع» لزمن طويل. وقال آغا محمدي «ان علاقاتنا متينة لدرجة انها لا تدخل في ازمة بسبب موقف واحد، لكننا نتوقع من الهند ان تتبنى موقفا افضل في المستقبل».