فازت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمزاد العالمي لبيع مساهمة حي بني النجار المطل على المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية، بمنطقة المدينة المنورة، بـ2.5 مليار ريال، والذي نظمته شركة عقار بموافقة اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية والذي نظم أمس بفندق المدينة أبروي.
وبانتهاء مزاد حي بني النجار، والذي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وضع حجر الأساس له حينما كان وليا للعهد، لتطوير الحي الشرقي (حي بني النجار) في سبتمبر (أيلول) 2003، يسدل الستار على قضية تعثر مساهمة حوالي 2250 مساهما، والتي استمرت لمدة عامين مع شركة عقار، والتجاذبات التي تمت بين الشركة واللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية والتي تطورت إلى سحب الموقع وعدم تمكين الشركة من التصرف فيه، وتعثر محاولات بيع المساهمة الى جهات أخرى أو التنازل عنها بحجة ضمان حقوق المساهمين في المشروع، وتمت الموافقة على المزاد وفق برتوكول يغطي الجوانب الشرعية والقانونية والاستشارية مما يسهم في إغلاق ملف هذه المساهمة بشكل تام. وشهدت صالة المزاد تنافساً محموماً بدأ مع فتح باب المزايدة بسعر 165 الف ريال للمتر المربع ليصل الى مبلغ 184 ألف ريال، وهو سعر المتر الذي بيعت به الأرض الأغلى على الإطلاق في المنطقة المركزية، كما أن حي بني النجار، وهو موزع الى مساحة ثماني قطع بمساحة إجمالية تقدر بـ13642 متر مربع المتبقية الأخيرة ذات إطلالة ملاصقة للمسجد النبوي الشريف، وتركزت المنافسة بين كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشركة الأولى وشركة طيبة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ليرسو المزاد بعد ساعتين من افتتاحه.
من جهته، وجه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم المساهمين في حي بني النجار شكره للأمير مقرن بن عبد العزيز واللجنة التنفيذية ولشركة عقار القابضة وللمساهمين للوصول الى حل لهذه المساهمة، وقال: «إن مثل هذا المزاد هو الحل الأمثل للمساهمات المتعثرة وضمان أمثل للمزيد من الاستثمارات الناجحة والواعدة التي تتسم بالمسؤولية». مؤكدا، أنه سيتم العمل على صرف حقوق المساهمين بعد ثلاثة أشهر مضافة لها الأرباح. وتحدث عايض القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة الأولى عن أن شركة إعمار الشرق الأوسط والشركة الأولى دخلت للمزايدة على أراضي المشروع لأهمية الموقع الذي يعد من أفضل المواقع الاستثمارية للمزاد ، وان الشركة وصلت إلى حد مليارين و450 وبعد ذلك رأت الإيقاف عن المزايدة لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لما تقوم به الوزارة من الأعمال الخيرية.
من ناحيته قال الدكتور مروان فهمي مدير عام اللجنة التنفيذية إن هذا المزاد أسهم في حل مشكلة مساهمة حي بني النجار وهو ما ستقوم اللجنة باستيفاء مستحقاتها المالية وفق بروتوكول الاتفاق مع الشركة.
وأكد مدير عام الاستثمار بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خالد العبد اللطيف أن فوز الوزارة كمستثمر يعني الكثير من الدلالات ومن أهمها سعي الوزارة لتفعيل مشاريعها ومساهمتها الوقفية والإسهام في تطوير هذه البقعة المباركة بما يتوافق ومكانتها الدينية وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تطوير المدينتين المقدستين وخدمة قاصديهما، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالعمل على وضع الدراسات والتصاميم التي تحقق تلك الأهداف والتطلعات. وكانت شركة عقار قد تعاقدت مع العديد من الجهات التخصصية في النواحي القانونية الشرعية والمالية والهندسية والإعلامية لإنجاح المزاد، فيما يتوقع أن تصرف عقار القابضة للمساهمين ما بين 30 و40 في المائة كأرباح للسهم الواحد.