شهدت الجزائر 6 عمليات استفتاء منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1962، وقد تشهد سابعاً العام المقبل. ففي يوليو (تموز) 1962، صوت الجزائريون لصالح الاستقلال بأغلبية ساحقة في عملية اقتراعية مشهودة تتغنى بها كتب التاريخ ومناهج التعليم في الجزائر. وفي العام الموالي نظمت الحكومة الفتية بقيادة الرئيس أحمد بن بلة استفتاء حول أول دستور للبلاد، كان نسخة طبق الأصل من دساتير الدول الاشتراكية. وتكرس الخيار الاشتراكي للدولة في ثاني استفتاء على الدستور نظمه الرئيس هواري بومدين عام 1976، بعد 11 سنة من إطاحته الرئيس بن بلة في انقلاب عسكري سماه «التصحيح الثوريِ». وتأسيا بالأنظمة الاشتراكية، أعطى الدستور الجديد سلطات واسعة للحزب الواحد في البلاد، هو «جبهة التحرير الوطني». وأصبح شرطا على كل من يتولى مسؤولية عليا في الدولة، أن يكون مناضلا في الجبهة. وكان هذا الخيار سببا في انتفاضة عارمة قادها شبان ضاقوا ذرعا بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة بسبب تقلص مداخيل البلاد جراء انخفاض أسعار النفط منتصف ثمانينات القرن الماضي. ودفعت انتفاضة خريف 1988، الرئيس الشاذلي بن جديد إلى تنظيم استفتاء عام 1989 لتعديل الدستور اقتناعا منه بأن ثورة الشباب سببها تكميم الحريات. ونصت الصيغة الجديدة للدستور على تعددية الأحزاب وعلى فسح المجال لإنشاء صحف خاصة.
وعرفت البلاد انفتاحا كبيرا، وتأسس 60 حزبا معارضا أهمها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي فازت بأول انتخابات بلدية تعددية نظمت في عام 1990، وكانت على عتبة الوصول إلى سدة الحكم بمناسبة حصولها على أغلبية مطلقة في انتخابات 1991 البرلمانية التي ألغى الجيش نتائجها بدعوى أن «المد الأصولي خطر على الديمقراطية الناشئة». ورد أنصار الانقاذ على ذلك باللجوء الى العمل المسلح، «لاستعادة الحق المغتصب»، ودخلت الجزائر في دوامة من العنف كانت سببا في دعوة الرئيس زروال الجزائريين إلى المشاركة في استفتاء لتعديل الدستور عام 1996، أهم ما فيه أنه يمنع قيام أحزاب على أساس ديني تفاديا لتكرار تجربة الإنقاذ. واضطرت الأحزاب الإسلامية إلى تغيير أسمائها التي تحمل لفظة الإسلام. أما آخر استفتاء نظمته الجزائر، فكان عام 1999 وحمل اسم الوئام المدني الذي نص على مجموعة تدابير لفائدة مسلحي «الجيش الاسلامي للانقاذ». وبعد الاستفتاء المقرر اليوم، ينتظر أن يستفتى الشعب مجددا في تعديل الدستور العام المقبل، لتغيير بعض مواده أبرزها تلك التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين. وينتظر ان تحدد الصيغة الجديدة بوضوح شكل النظام السياسي، إما رئاسيا أو نصف رئاسي أو برلماني.