عرض احد ناشطي المجتمع المدني السوري المحامي أنور البني أمس، مشروع دستور جديد لسورية يتضمن إعادة الاعتبار إلى اسم الجمهورية السورية بدلاً من الجمهورية العربية السورية، وفتح باب العمل السياسي وتشكيل الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني واعتماد مبدأ تداول السلطة. ويعترف مشروع الدستور بالأقلية الكردية كجزء من الاقليات الأخرى من نسيج المجتمع السوري وبحقهم بتعلم لغتهم وثقافتهم القومية، ويدعو لاعتبار اللغة الكردية لغة ثانية.
ويرأس المحامي البني المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية الذي صدر عنه مشروع الدستور، الذي يشمل ايضاً اعتماد مبدأ المساواة الكاملة للمرأة والسماح لها بالترشيح لجميع المناصب بما فيها رئاسة الجمهورية، (تشارك المرأة السورية في جميع المناصب البرلمانية والحكومية والإدارية).
ولم يحدد المشروع ديانة الشخص الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية ولم يعدد مصادر التشريع ولم يشر إلى أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. واعتمد مبدأ النظام البرلماني الرئاسي مع سلطة قضائية منتخبة وذات استقلالية كاملة ورقابة قضائية كاملة. كما ينص على إعادة العمل بديوان المحاسبات التابع لمجلس الشعب كجهة رقابية على أعمال الحكومة والموازنة، وسحب حق إصدار التشريعات والقوانين وإصدار العفو العام من رئاسة الجمهورية. واعتماد مبدأ الإدارة المحلية اللامركزية كأسلوب لإدارة وتنمية المحافظات، ومنع إصدار القوانين بما ينتهك حقوق الإنسان، ومنع تعديل الدستور بما يخص المواد التي تثبت الحقوق والحريات العامة.
وقال البني لـ«الشرق الأوسط»: إن سورية بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تأسيس المجتمع السوري على أسس جديدة تعيد وضعه على سكة الحضارة ليحتل موقعه الأساسي في الخريطة العالمية والإقليمية وإلغاء الآثار المدمرة للعقود الأخيرة وتجاوز مآسيها.
ورأى البني أن ليس هناك ما ينافس الدستور كعقد اجتماعي يعيد التأسيس لسورية جديدة مختلفة يشكل أرضية ومساحة لجميع السوريين ليمارسوا حقوقهم ويشاركوا في إعادة بناء سورية الجديدة.
واعتبر أن اقتراح مشروع دستور جديد لسورية، هو «مساهمة بسيطة لإعادة جمع الوطن وإعادة لحمته الوطنية»، داعياً إلى أن تكون قراءته منطلقة من رؤية مستقبلية وليس من رؤية للماضي.