أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال والارهاب (مقرها البحرين) ضوابط جديدة تتعلق بالحوالات ونقل النقود ونشاط الجمعيات الخيرية. ووافق مندوبو 14 دولة، تتشكل منهم المجموعة، في اجتماعهم الذي اختتم الليلة قبل الماضية في بيروت، توصيات ثلاث لجان متخصصة كانت قد رفعت هذه الضوابط. وتم التركيز على كيفية الوقاية من سوء استخدام تلك الآليات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وقال السكرتير التنفيذي للمجموعة، عادل القليش، ان الضوابط الجديدة تساهم في وضع أطر للعمل بحيث لا يمكن التلاعب بها. وأضاف أنه تمت مناقشة عدة مواضيع ترتبط بعمل المجموعة، وبحث تقارير فرق العمل الخاصة بالتقييم المشترك والتدريب والتطبيقات والموافقة عليها، وخاصة في ما يتعلق بالجدول الزمني لبرنامج التقييم المشترك الذي سيبدأ تنفيذه عام 2006، كما تمت مناقشة أوراق العمل المقدمة من اللجان الثلاث (الحوالة ونقل النقود والجمعيات الخيرية) والموافقة عليها، علما بأنه سبق تشكيل فرق العمل واللجان هذه في الاجتماع العام الأول للمجموعة، والذي عقد في البحرين في11 و12 أبريل (نيسان) الماضي.
وعقدت المجموعة، التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، اجتماعها العام الثاني في بيروت برئاسة لبنان، وبحضور ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، وهي: الأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن. وحضر الاجتماع ايضاً ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وخلال الاجتماع تم قبول طلبات انضمام عضوية كل من موريتانيا والعراق. وتم الاتفاق ايضاً على أن تتسلم مصر رئاسة المجموعة منذ بداية عام 2006، على أن يعقد الاجتماع العام القادم في مصر في نهاية مارس (آذار) 2006. وتتركز الأهداف الرئيسية للمجموعة في تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.