وافق اعضاء البرلمان الاوروبي أمس على مشروع قرار باطلاق المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا والمخطط لها ان تبدأ الاثنين المقبل حول انضمام انقرة الى عضوية المجموعة الاوروبية الموحدة. وجاءت موافقة الاعضاء خلال عملية تصويت جرت في مقر البرلمان الاوروبي بستراسبورج، وقد صوت لصالح القرار 365 عضوا ورفضه 181 من الاعضاء على حين امتنع 125 عضوا عن التصويت. وتضمن مشروع القرار ضرورة اعتراف تركيا بالجمهورية القبرصية الموحدة كشرط للحصول على العضوية في حال انتهت المفاوضات الرامية لذلك. وكان نائب رئيس المجموعة الحزبية الاشتراكية داخل البرلمان الاوروبي، جان مارينوس ويرسما، قد اعلن اول من امس ان معظم المجموعات الحزبية داخل البرلمان وافقت على مشروع قرار يؤيد انطلاق المفاوضات بين انقرة والاتحاد الاوروبي. وسيتم اطلاق المفاوضات في لوكسمبورغ رغم رفض أنقرة مجددا الاعتراف بقبرص، وتستمر عشر سنوات على الاقل ويمكن ان تؤدي الى انضمام تركيا الى الاتحاد.
وهدف الاتحاد الاوروبي كما حددته المفوضية الاوروبية في يونيو (حزيران) في مشروع اطار المفاوضات الذي سيحدد المبادئ التوجيهية للمحادثات، هو انضمام تركيا لكن العملية تبقى مفتوحة وبدون ضمانات.
وستقسم العملية التفاوضية الى 35 فصلا، تبدأ من حرية تنقل السلع والاشخاص الى السياسة الخارجية مرورا بالسلامة الغذائية او التعليم او الثقافة، وسيكون على الاتراك تطبيق القوانين الاوروبية، فيما ستعتمد وتيرة المحادثات على قدرتها على تطبيق هذه الالتزامات.
وسيتم فتح كل من المسارات الـ 35 ثم اغلاقه عبر تصويت بالاجماع بين الدول الاعضاء، قبل اجراء تصويت نهائي حول الانضمام المحتمل بالاجماع ايضا.
وفي حال الفشل سيكون على الاتحاد الاوروبي الحرص على ان تصبح تركيا «مرتبطة بالمؤسسات الاوروبية عبر الرابط الاكثر قوة» حسب هذه الوثيقة الصادرة عن المفوضية التي لا يزال يمكن ان تخضع لتعديل من قبل الدول الاعضاء بحلول الاثنين.
وتتحدث النمسا بالاضافة الى مسؤولين اوروبيين معارضين للانضمام عن احتمال التوصل الى «شراكة مميزة» وهو ما ترفضه الحكومة التركية رفضا قاطعا.
ويشدد مشروع المفوضية الاوروبية رغم انه اكثر «قسوة» من المبادئ التي فرضت على مرشحين سابقين على احتمال تجميد العملية. وحسب مشروع الاطار فانه «في حال حصول انتهاك خطير ومستمر من قبل تركيا لمبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.. فان مفاوضات الانضمام يمكن ان تعلق» باقتراح من المفوضية وعبر قرار من الدول الاعضاء بغالبية الثلثين.
وخلال هذه العملية سيكون على تركيا ايضا الاعتراف بقبرص وتطبيق البروتوكول الذي وقعته انقرة في 29 يوليو (تموز) الماضي ويوسع اتفاقها الجمركي مع الاتحاد الاوروبي ليشمل الدول الاعضاء العشر الجدد في الاتحاد.
وحسب مشروع الاطار فان اختتام المفاوضات لا يمكن ان يتم قبل اعتماد الاتحاد الاوروبي موازنته للسنوات 2014 ـ 2020. ولم تعتمد الدول الـ 25 بعد موازنة 2007 ـ 2013.
ويمثل بدء المحادثات انتصارا عظيما للحكومة التركية وبدء عهد جديد للدبلوماسية في البلاد. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في كلمة وجهها للشعب التركي عبر شاشات التلفزيون «تقترب تركيا من نقطة تحول تاريخية». وأضاف: «يوم الثالث من أكتوبر سيكون يوما جديدا لا ينسى».
وصارت تركيا في عام 1963 عضوا بالاتحاد الاوروبي لكنه غير متمتع بكامل الحقوق والامتيازات. وتقدمت حكومة أنقرة بطلب رسمي للالتحاق بالاتحاد عام 1987. وبعد هذا التاريخ بنحو 12 عاما بدأ الاتحاد الاوروبي في الاعتراف بأن تركيا صارت مرشحة للانضمام إليه.
وأخيرا بعد مرور 40 عاما على أول إعلان لتركيا عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي ستبدأ مفاوضات الانضمام. وشهدت تركيا خلال ست سنوات فقط ثورة في مجال حقوق الانسان بفضل جهودها لتوفيق أوضاعها مع المعايير السياسية التي حددها الاتحاد، وألغت عقوبة الاعدام وسمح للاقلية المتحدثة باللغة الكردية بالتعبير عن نفسها وانخفض معدل التعذيب في السجون بدرجة معقولة وجرى تعزيز حقوق المرأة وتخفيف أحكام القوانين المقيدة لحرية الصحافة وسن قانون جنائي جديد. ويقول مراقبون ان هذه «الاصلاحات تمثل إنجازا يستحق الاشادة خاصة إذا وضع في الاعتبار أن أغلبية الاتراك محافظون ومتدينون ويحترمون الدولة بدرجة كبيرة». لكن إدراك أن الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي سيضمن بدرجة أكبر حقوق المحافظين الدينيين أدى إلى هذا التحول الكبير في موقف الحزب.