قال عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الجزائري، إنه يتوقع نسبة مشاركة في الاستفتاء لا تقل عن 80 بالمائة، وهون من نسبة المقاطعة المرتفعة في منطقة القبائل بقوله ان «الذي يرفض التصويت لا يعني انه ضد السلم والمصالحة».
والتقى بلخادم بعد ظهر أمس مع صحافيين مكلفين تغطية الاستفتاء بالمركز الدولي للصحافة بالعاصمة، وأبدى تفاؤلا كبيرا بدرجة تجاوب الناخبين مع الاقتراع، واعتبر خطة السلم التي يقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الجزائريين «فاتحة لمستقبل يعد بالكثير، فالسلم غاية كبيرة ولا تنمية ممكنة بدون استقرار، وعندما ينسى الجزائريون أحقادهم يصبح كل شيء ممكنا على صعيد النهوض بالبلاد اقتصاديا». وأوضح بلخادم أن «الأمر (الاستفتاء) لا يتعلق بمنافسة بين الأحزاب للتمكين لهذه القائمة الانتخابية أو تلك، أو لهذا الرجل أو ذاك، وإنما لترسيخ السلم والتخلص من الضغائن».
وسأل صحافيون الوزير عن نسبة المشاركة الضعيفة في منطقة القبائل، وما إذا كان ذلك يعني رفضا لمشروع الرئيس، فقال: «الذي لا يتوجه لصندوق الاقتراع لا يعني أنه يعادي السلم». وحاول تفسير «الفتور القبائلي» تجاه ميثاق السلم والمصالحة بقوله: «هناك أحزاب متجذرة في منطقة القبائل دعت الأشخاص إلى مقاطعة الاستفتاء، ربما استطاعت إقناعهم بما تدعو إليه».
ونفى بلخادم أن تكون الإجراءات الواردة في المشروع لفائدة المسلحين تعني وضع حد لسياسة محاربة الإرهاب. ورفض إعطاء صدقية للخطاب الذي يقول إن التدابير الأمنية التي يعرضها الرئيس على اعضاء الجماعات المسلحة لإقناعهم بالتخلي عن السلاح، تعني أن الدولة رضخت للإرهابيين، وقال إن «الذي يستطيع العفو عند المقدرة ويبادر به هو الطرف الأقوى».
وسألت «الشرق الأوسط» وزير الخارجية السابق عن نتائج الزيارة التي قادته إلى بريطانيا الأسبوع ما قبل الماضي ولقائه ببعض النشطاء الأصوليين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فقال إن كل قادة ومناضلي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة المقيمين في بريطانيا «عبروا عن إرادتهم في العودة إلى البلاد ولا يطرحون أي شروط». ومعروف أن ميثاق السلم ينص على إبطال الأحكام والمتابعات القضائية ضد اللاجئين في الخارج في حال عدم ضلوعهم في المجازر الجماعية والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية.