أصبحت بلدة الريس، الواقعة على بعد 20 كلم جنوب العاشصمة الجزائرية، رمزاً للمجازر الوحشية التي شهدتها الجزائر في التسعينات، خصوصاً بعد ان هاجم ارهابيون مساء 28 أغسطس (آب) 1997، سكان هذه البلدة الفقيرة وقتلوا بالسلاح الأبيض أكثر من 400 شخص.
وقد زارت «الشرق الأوسط» هذه البلدة أمس، للوقوف على درجة استجابة سكانها مع المشروع الذي يطلب منهم الصفح عن الذين اعتدوا عليهم قبل ثماني سنوات. وقال رئيس مركز الانتخاب الوحيد الموجود في البلدة، ان معدل المشاركة ضعيف، وفسر ذلك بكون سكان البلدة «يرفضون تزكية مسعى يهدف إلى تبييض صورة القتلة». وأضاف قائلاً: «قد يقول لك الكثير من السكان إنه حان الوقت لطي صفحة الآلام، لكنهم لن يجرأوا على وضع الورقة الزرقاء (ورقة نعم) في الصندوق، التي تعني الصفح عن الإرهابي الذي ذبح الطفل الصغير وقطع رأس الشيخ الطاعن في السن بدون أي ذنب».
واشتكى بعض من جاءوا للتصويت من حالة الإهمال التي يعانون منها، وقال أحدهم: «لقد خلفت المجزرة الرهيبة آثارا نفسية عميقة في نفوسنا، وما زال أطفالنا إلى اليوم يقومون في منتصف الليل مفزوعين من هول ما عاشوه، والسلطات تدرك حجم هذه المعاناة، ولم تفعل أي شيء للتخفيف من وطأتها».
وخلافا لما يعتقد بأن الجرح أعمق من أن يداوى بمجموعة إجراءات امنية، يرى قطاع من سكان الريس أن إرادة الانتقام لن تنهي أبدا مأساة الأسر المتضررة من المذبحة. وقالت عجوز فقدت زوجها في الاعتداء الإرهابي: «ان إصرارنا على معاقبة مرتكبي الفعلة الشنيعة لن يغير في الوضع شيئا، والأفضل لنا أن نقلب الصفحة بالتصالح في ما بيننا». وذكرت سيدة نجت بأعجوبة من المجزرة أن كل الأسر متأثرة نفسيا بما حدث «ونريد أن ننهي هذا الكابوس المرعب، ولا حل لنا إلا هذا المشروع الذي يقترحه علينا الرئيس بوتفليقة».