استبعد محمد تاغلي حسيني، المدير بالإنابة لشؤون الأمن الخارجي ونزع السلاح بايران، ان يتخذ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قرار بشأن الملف النووي الإيراني، قبل اجتماعه القادم في نوفمبر (تشرين الثاني)، موضحا ان حكومته تمر حاليا بمرحلة تقييم وتمحيص هادئ للقرار الذي اتخذه مجلس الأمناء في اجتماعه الاخير، ولمواقف دوله التي توزعت ما بين موافقة وامتناع ورفض.
واضاف انهم وإن كرهوا ذلك القرار، إلا ان حقيقة كونه لم يصدر بالإجماع تعني عندهم الكثير، مما يتطلب التأني والمراجعة، وهذا كما أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سبب التأخير في عدم الإعلان عن اي رد فعل رسمي للقرار، مشددا انهم وكحكومة لا يصدرون قراراتهم الا بعد دراسة وتقييم للمواقف، حتى تصدر القرارات محكومة بموازين ووفقا لمعايير معينة، إلا أنه نبه لخطورة استمرار الضغوط التي قد تدفع الحكومة، بصرف النظر عما اذا تخلت عنه طواعية، لتجميد التخصيب والعمل بالبروتوكول الاضافي، خاصة أن الرأي العام الايراني معبأ ضدها.
من جانب آخر، أبان حسيني أن إيران لم تعلن في أي وقت رفضها لحل دبلوماسي، مؤكدا أنها شرعت أبوابها لكل من بإمكانه تقديم حل، مثل الصين وجنوب أفريقيا، وحتى الهند التي يعلمون مدى الضغوط التي تعرضت لها حتى تصوت ضد إيران، بل انهم لم يعلنوا مقاطعة الأوروبيين.
وردا على ما قاله مدير عام الوكالة من ان الكرة في ملعب إيران، أكد الحسيني ان الكرة بينهم جميعا، شارحا أن لقاءاتهم مع البرادعي لم تنقطع، خاصة أن أعمال الوكالة داخل إيران لم تتوقف، وأن التفتيش مستمر.
الجدير بالذكر ان حسيني كان قد قدم باسم الحكومة الايرانية يوم أمس، اعتراضا لمؤتمر عام الوكالة الذرية على إفساح المجال أمام إسرائيل لتشارك، مؤكدا أن إيران لا تعتبر إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة، مشددا على ضرورة ان يسجل اعتراضه بصورة رسمية في سجلات المؤتمر.