قال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ان عدة صعوبات تحول دون ملاحقة المتهمين في جرائم دارفور. واعتبر مراقبون في الخرطوم ان هذا التصريح بمثابة الاعلان عن «عدم قدرة الحكومة على ملاحقة المتهمين»، ويعطي الفرصة القوية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بملاحقة المتهمين بنفسها.
وقال المرضي في تصريحات صحافية ان بعض المتهمين من الحركات المسلحة يتعذر القبض عليهم لوجودهم في معسكرات المتمردين، واضاف «هناك افراد وجماعات ارتكبوا جرائم، سواء من تلقاء انفسهم أو كردة فعل لما قام به المتمردون، بعضهم قبض عليه لكن الاغلبية لاذت بالفرار واحتمت بقبائلها واصبح متعذراً معرفة مواقعهم على وجه التحديد أو القرى التي يوجدون فيها. ومضى الوزير السوداني يقول «هؤلاء المتهمين متنقلون وليسوا ثابتين».
وذكر المرضي ان «الشهود انفسهم يختفون احياناً خشية على انفسهم من الادلاء بشهادات قد تضر بآخرين ويكون رد الفعل ضرراً اكبر عليهم». واوضح انه نقل لمستشار الامين العام للامم المتحدة لحماية المدنيين الذي زار السودان الاسبوع الماضي ان الحكومة اكثر حرصاً من أية جهة على حماية المدنيين وابلغه ان الصعوبات في القبض على مجرمي دارفور تتطلب المقارنة مع الفشل الذي لازم جهود بريطانيا في الوصول الى منفذي تفجيرات لندن.
واشار الوزير المرضي الى قبول حكومته ورغبتها في عون الامم المتحدة على ألا يكون بديلاً لما تقوم به وانما اضافة له. وكان مجلس الامن احال مطلع العام الجاري 51 متهما سودانيا بينهم 10 مسؤولين في الحكومة المركزية في جرائم دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي، ولكن الخرطوم ترفض تسليم المتهمين، وشرعت منذ اشهر في محكمتهم عبر محاكم نصبتها في دارفور، لكن مسؤولا دوليا انهى اخيرا زيارة الى الخرطوم لاحظ «عدم جدية في محاكمة المتهمين»، وحض المسؤولين في الحكومة على «المزيد من الجدية في الامر».