أعلن رئيس طاقم التحقيق مع رجال الشرطة الاسرائيلية في وزارة القضاء، هرتسل شبيرو، تراجعه عن قرار اغلاق ملفات التحقيق في جريمة قتل 13 فلسطينييا من مناطق 1948. وقال انه تجاوبا مع ارادة الرأي العام العربي واليهودي في اسرائيل قرر اعادة النظر في قراره. واثر ذلك قرر قادة فلسطينيي 48 تعليق الاضراب عن الطعام الذي بدأوه يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على القرار الأول باغلاق الملفات. واعتبرت لجنة متابعة شؤون المواطنين العرب في اسرائيل قرار شبيرو بمثابة تراجع جزئي، وانجازا أوليا للمعركة ضد هدر دماء فلسطينيي 48 في اسرائيل. لكنها أكدت انه غير كاف. وأنه يجب أن تعقبه إجراءات أخرى جدية لمعالجة الموضوع.
وقال رئيس اللجنة، شوقي خطيب، ان التحقيق يجب أن يخرج من ايدي وزارة القضاء الاسرائيلية ومن دائرة المستشار القضائي للحكومة، إذ أن هذين الجسمين أثبتا انهما يحملان رأيا مسبقا في القضية. وطالب بأن يعين قاضي تحقيق خاص لاعادة التحقيق من جديد يفضي الى اعداد لوائح اتهام ضد رجال الشرطة وضباطها الذين أمروا باطلاق الرصاص على المتظاهرين العرب خلال تظاهرة تضامنية مع المنتفضين في الضفة الغربية في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 وانزال العقوبات بهم وبكل من أطلق الرصاص القاتل في تلك الأحداث. وكان فلسطينيو 48 قد بدأوا سلسلة اجراءات احتجاجية ضد قرار اغلاق الملفات، فأقاموا مظاهرات في جميع أنحاء اسرائيل ونصبوا خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة، أرييل شارون، ونظموا المسيرات من ضريح الى ضريح في كل البلدات التي سقط فيها الشهداء. وأعلن قادتهم اضرابا عن الطعام لمدة أسبوع.
وفي أعقاب تراجع وزارة القضاء، أمس، قرروا وقف الاضراب وفك خيمة الاعتصام. لكن برنامج المسيرات استمر كما هو مقرر. ومنذ صباح أمس انطلق المتظاهرون من ضريح رامي غرة في بلدة «جت المثلث» الى بلدات أم الفحم وباقة الغربية ثم الى مدينة الناصرة. وستتواصل المسيرات اليوم وغدا في الناصرة والرينة والمشهد وكفر كنا وكفر مندا لتختتم بعد ظهر غد في مدينة سخنين بمهرجان جماهيري كبير. وقال خبير القانون الاسرائيلي، موشيه هنغبي، ان تراجع وزارة القضاء لم يكن بسبب رد الفعل الفلسطيني الغاضب، بل بسبب الخوف من محكمة العدل العليا. فإذا توجه العرب اليها، هناك احتمال كبير لأن تقبل الدعوى وأن تجبر المحكمة الحكومة على اعادة التحقيق، بل ربما تقرر المحكمة العليا نفسها محاكمة عدد من الضباط القتلة. وعندها يكون الأمر محرجا جدا للحكومة. هذا فضلا عن تهديد العرب بالتوجه الى محكمة لاهاي ضد جرائم الحرب. أما القادة السياسيون العرب فقد تحدثوا بحذر عن تراجع الوزارة. بل ان النائب عزمي بشارة اعتبر التراجع لعبة اسرائيلية هدفها الالتفاف على محكمة العدل العليا وتقزيم الجريمة. وقال: «انهم سيقدمون، حسب تقديري، رجل شرطة عربيا وضابطا يهوديا الى المحاكمة لأن التهمة بالقتل ثابتة ضدهما ويغلقون ملفات الضباط الآخرين وملفات رئيس الحكومة في حينه، ايهود باراك، ووزير الشرطة في حكومته، شلومو بن عامي، اللذين يتحملان مسؤولية أساسية عن الجريمة».