سيتولى قاض مغربي قريبا، الاستماع الى شهود لهم علاقة بقضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة.
وقال البشير بن بركة، نجل المهدي بن بركة، الذي اختطف بباريس في اكتوبر (تشرين الاول) 1965 لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن قرب تعيين قاض مغربي في قضية والده، يعد بداية تنفيذ للطلب الدولي الذي وجهه القاضي الفرنسي المكلف الملف في يونيو (حزيران) الماضي الى القضاء المغربي، بشأن تعيين قاض للاستماع إلى شهود القضية، وفق الاتفاقية القضائية المطبقة بين المغرب وفرنسا. وأوضح البشير أن اجراء التعيين تأخر عن موعده مدة خمسة أشهر، إذ ظلت عائلة المعارض اليساري ومحاميها وقاضي التحقيق الفرنسي في انتظار ذلك طيلة هذه الفترة، مضيفا أنه لا يجد تفسيرا للتأخير المغربي، متمنيا في الوقت ذاته أن ينفذ الانتداب القضائي بشكل أكثر جدية من الانتدابات السابقة في أفق الوصول إلى الحقيقة بخصوص مصير والده.
وأضاف بن بركة أن «الانتداب القضائي يعني الاستماع إلى عدة شهود واجراء تحريات، متمنيا أن تنفذ هذه الترتيبات بشكل جدي وإيجابي»، مشيرا إلى أن «وجود قاضي التحقيق الفرنسي في المغرب سيساعد في عملية تنفيذ الانتداب القضائي بشكل أفضل».
وأوضح بن بركة أنه لم يتم بعد وضع تاريخ محدد لزيارة قاضي التحقيق الفرنسي، وان زيارته تبقى رهينة بحصول اتفاق مع الجانب المغربي.
وأشار بن بركة إلى أن مرور حوالي سنة على قرار السلطات الفرنسية رفع السرية جزئيا عن ملف والده الراحل، مكن من كشف معطيات جديدة لإعادة البحث في مجموعة من الوقائع لم يكن ممكنا التطرق إليها قبل ذلك، كاشفا نية العائلة ومحاميها عقد مؤتمر صحافي بباريس في27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من أجل إطلاع الرأي العام على حصيلة أربعين عاما من البحث عن ملابسات واسرار اختطاف والده في فرنسا والمغرب وأماكن أخرى، مشيرا إلى أنه تقرر تنظيم ندوة دولية تشارك فيها عدة شخصيات من أوروبا وأفريقيا وآسيا بعنوان «اختطاف المهدي بن بركة من تضامن القارات الثلاث إلى العولمة الجديدة»، وذلك يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يذكر أن قضية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة اتخذت مسارا جديدا بعد موافقة ميشيل اليو ـ ماري، وزيرة الدفاع الفرنسية، العام الماضي على رفع السرية عن جانب من الوثائق المتعلقة باختفاء بن بركة (73 وثيقة)، التي كانت تصنف ضمن خانة «الأسرار الدفاعية». ولم يتسن الحصول من وزارة العدل المغربية على ايضاحات بخصوص تعيين القاضي المغربي، بسبب وجود وزير العدل محمد بوزوبع في اسبانيا.