قضت محكمة الاستئناف بمراكش امس بتمتيع المهدي الزبيري، المتابع في قضية اختلاس اموال عمومية بالقصر الملكي بالمدينة، بالافراج المؤقت. وقالت مصادر قضائية ان القرار اتخذ بعد تراجع المتهم الرئيسي في هذه القضية، لدى قاضي التحقيق، عن الاقوال المنسوبة اليه في محضر الشرطة وخاصة تلك التي تتهم الزبيري في النازلة. ويتابع في القضية 19 شخصا ضمنهم 12 متهما بالمشاركة في اختلاس اموال عمومية واثنين آخرين بتهمة اخفاء اشياء متحصلة من خيانة، وخمسة بتهمة اختلاس اموال عمومية.
الى ذلك، استنكرت عائلة التاجر المتوفى حسن الزبيري الذي اعتقل على خلفية نفس الملف، محاولة بعض المنابر الاعلامية المغربية استغلال حادث الوفاة لتحقيق اغراض سياسية، واكدت العائلة ان ذلك السلوك يؤدي الى تحويل القضية عن مسارها الواضح ويدخلها في متاهات الحسابات الخاصة والغامضة. واكد البيان الذي وقعه والد المتوفى ووالدته ثقتهما في العدالة المغربية، وفي رعاية العاهل المغربي للمستضعفين، وطلبا منه ان يشمل اسرة الضحية بعنايته ورعايته الانسانية. وتوفي حسن الزبيري، خلال اطوار التحقيق معه. ونفت وزارة العدل المغربية ان يكون الضحية قد اكره على الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه، ما ادى الى وفاته، موضحة ان التشريح اثبت ان الراحل كان يعاني من متاعب صحية هي سبب الوفاة. وفي سياق الاختلاسات التي طالت اواني وادوات تعود الى الاقامات الملكية في المغرب، والتي احيل امرها على القضاء، تخلت الكتابة الخاصة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، عن حقها كطرف مدني، واكتفت باستعادة الممتلكات المسروقة، تاركة للعدالة ان تقول كلمتها كممثل للحق العام في هذه النازلة الغريبة التي يبت القضاء المغربي في مثلها لاول مرة في تاريخه.