أوصت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في مجلس النواب اللبناني، الحكومة بإعلان «حال طوارئ أمنية لإيجاد الأمن الوقائي، لمواجهة موجة التفجيرات وملاحقة مرتكبيها».
وتأتي هذه التوصية بعد سلسلة الحوادث الأمنية التي شهدها لبنان بدءاً من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في اول اكتوبر (تشرين الاول) 2004، مروراً بجرائم اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة، رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، والكاتب الصحافي سمير قصير، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وصولاً الى محاولتي اغتيال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع، الياس المر، والإعلامية مي شدياق، اضافة الى المتفجرات المتنقلة في ضواحي بيروت الشرقية.
من جهة أخرى، أثارت استعانة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بخبرات فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (إف. بي. آي) لكشف ملابسات التفجيرات، ردود فعل شاجبة أبرزها ما جاء على لسان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي نبه الى أخطار هذا الأمر.
وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية، النائب وليد عيدو، في ختام جلسة اللجنة أمس: «ناقشنا الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصاً أن أحداثا أمنية نوعية حصلت في الجعيتاوي وجونيه، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على الدولة والمواطن». وأوضح أن اللجنة اعتبرت «أن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية لا تزال غير قادرة على ايجاد حال امنية مستقرة. وبالتالي لم يتم وضع اليد كاملة على الحال الأمنية، بغض النظر عن الأسباب ودور بعض المسؤولين فيها. لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله، لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم».
وذكرعيدو ان المسؤولين السياسيين والأمنيين وضعوا اللجنة في اجواء التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية كخطوة ضرورية «لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على الحركة واتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب وتأميناً لعمل امني وقائي وتداركاً لأحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن». وأفاد عيدو بأن اللجنة «أكدت دعمها للعمل الأمني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول وضرورة توفير كل الدعم وبأي شكل مطلوب لاعادة بناء الأجهزة الامنية على الأسس العلمية وأسس الحياد والنزاهة وضرورة استكمال تطهير الأجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الأمني السابق». وتطرق عيدو الى «تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر»، داعياً الى «اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه»، والى «تحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية حتى لا يستمر هذا التدفق من الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة».
وذكر ان اللجنة «أوصت الحكومة والمسؤولين الأمنيين خصوصاً بإعلان حال طوارئ أمنية على الأرض من كل القوى العسكرية والأمنية لايجاد الأمن الوقائي المانع لحصول احداث امنية او تفجيرات يخطط لها، من جهة، وتعقب الفاعلين والقبض عليهم، من جهة ثانية». وأوضح أن «حال الطوارئ التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد امن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع أي حادث إرهابي قد يحصل».
الى ذلك، قال عضو كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني، النائب حسين الحاج حسن، عقب لقائه وزير الخارجية فوزي صلوخ امس: «نحن نستنكر كل التفجيرات الامنية التي حصلت في البلد. ونطمح الى كشف الفاعلين ومحاكمتهم امام القضاء. واذا كان هناك من نقص لدى الاجهزة الامنية في الوسائل والامكانات فيمكن الاستفادة من الخبرات الخارجية، ولكن ليس الأميركية، لأن الأميركيين طرف ومتهمون وغير محايدين ويدعمون الإسرائيليين».
وسئل عن المعلومات التي طرحت في اجتماع مجلس الأمن الداخلي عن تسريب اسلحة الى لبنان وعن استنفار كوادر فلسطينية في مخيمات البقاع وسواها بعد نشر الجيش نقاط مراقبة على الحدود، فأجاب: «ليست لدي معلومات عن تسريب أسلحة، لكن الجيش موجود».
من جهته، حذر رئيس «التنظيم الشعبي الناصري»، النائب أسامة سعد، خلال مسيرة شبابية لبنانية ـ فلسطينية في ذكرى الانتفاضة في صيدا أمس، من «أخطار الاستعانة بالمخابرات الأميركية والمخابرات الفرنسية إزاء ما يحصل من تفجيرات». وقال: «نشعر ان الحكومة تريد ان تذهب بهذا الملف الى المجهول، فمن جهة يعلنون عجزهم عن معالجة المنظومة الأمنية، وفي المقابل يقولون إنهم سيستعينون بخبرات تقنية وغيرها من أميركية وفرنسية. ونحن نعرف ان القضية ليست قضية تقنيات، إنما الأمور تذهب الى ابعد من ذلك».
كما دان المكتب السياسي لـ «حركة التوحيد الإسلامي» في بيان أصدره أمس «كل الأعمال التفجيرية المتنقلة التي طاولت الأبرياء»، مطالباً «الجميع بالالتفاف والتعاون والتحاور لمواجهة مشروع الفتنة القادمة الى المنطقة». ورفض المكتب «أي شكل من أشكال التدويل وتحت أي عنوان من العناوين».