تستمر التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق الشهيد رفيق الحريري وسط كتمان شديد من قبل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس والقضاء اللبناني ممثلاً بالمحقق العدلي الياس عيد. وكشفت مصادر قضائية مطلعة قيام كل من اللجنة الدولية والمحقق اللبناني بسماع عدد من الشهود الذين لم تعلن اسماؤهم ولا صفاتهم، فيما تستكمل عملية ترجمة آلاف المستندات المتعلقة بجريمة الاغتيال الى العربية.
وفي هذا الاطار، اكدت المصادر القضائية ان الاستجوابات التي اخضع لها خلال اليومين الماضيين 22 شخصاً معظمهم من الموظفين الفنيين في شركة «ام. تي. سي» للهاتف الجوال (النقال) اسفرت عن توقيف شخص واحد، هو المهندس الفني في الشركة المذكورة «م. خ» بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي اشار بإطلاق سراح الباقين بسندات اقامة.
وأفادت المصادر نفسها ان توقيف المهندس المذكور الذي يتوسع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق معه بناء لطلب ميرزا، جاء على خلفية تناقض افادته حول الكثير من الوقائع المتعلقة بمحو معلومات (DATA) من ذاكرة الشركة والعائدة الى مضمون المكالمات التي اجريت من قبل ثمانية خطوط جوالة مدفوعة مسبقاً كان اشخاص اشتروها من محلات في طرابلس بأسماء وهمية. ويعتقد ان هؤلاء استعملوها لغرض الجريمة قبيل واثناء وبعد وقوعها وجرى تشغيل هذه الخطوط وإتلافها في وقت واحد اي بين ثلاث وخمس ساعات بعد وقوع الجريمة.
اما في ما يتعلق بالمهمة التي نفذها خبراء فنيون تابعون لفرع المعلومات في مركز شركة «الفا» للهاتف الجوال، فقد اوضحت المصادر القضائية ان الفريق اخذ كل ما يحتاج من معلومات وان تجاوب الادارة معه كان جيداً وانها سهّلت مهمته الى اقصى الحدود.